كتاب التوحيد للماتريدي

مسألة في طرق التوحيد - ص: 129

إِذْ قد يجوز أَن يُقَال للشَّيْء لَيْسَ بجاهل وَلَا عَاجز وَلَا أَصمّ وَلَا يجب بِهِ الْوَصْف بِقَادِر عَالم سميع بَصِير فَإِذا لم يكن فِي ذَا سوى نفى الَّذِي ذكر فحرف النفى أقرب من حرف يفهم مَا لَا مَنْفَعَة فِي فهمه بل فِيهِ كل ضَرَر وَلَو لم يرد بذلك سوى نفى الأضداد فَلْيقل هُوَ صَحِيح سليم معافى على نفى الأضداد دون تَحْقِيق الَّذِي ذكر فَإِذا لم يجز ذَا بَان أَن الَّذِي زعم من بَيَان حَاصِل الَّذِي ذكر وهم

وَبعد فَإِن خُرُوج الْأَفْعَال المتتابعة على حسن النظام والإحكام هِيَ أَدِلَّة الْعلم بهَا وَالْقُدْرَة عَلَيْهَا لَا أَنَّهَا أَدِلَّة من لَيْسَ بجاهل وَلَا عَاجز إِذْ غير وَاحِد بِمَا وَصفه لَا يكون مِنْهُ فعل البته وَلَا اتساق نَحْو الْأَعْرَاض كلهَا وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه

على أَنَّهَا أَسمَاء عَن صِفَات تسْقط لسُقُوط الصِّفَات فَإِذا لم تحقق الصِّفَات صيرت الْأَسْمَاء أَسمَاء ألقاب وَإِذا صَارَت كَذَا فَالْقَوْل بِأَنَّهُ لم يزل كَذَا كَلَام لَا معنى لَهُ لإحالة اللقب فِي الْأَزَل وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه

ثمَّ إِذْ لم يجب فِي القَوْل بسميع عليم كَون كل مَعْلُوم مَقْدُور عَلَيْهِ مسموع فِي الْأَزَل فَمثله فِي القَوْل بالخالق لَكِن خَالق الْأَشْيَاء ليَكُون على مَا هِيَ عَلَيْهِ كَمَا هُوَ عَالم بهَا كَذَلِك وقادر وَنَحْو ذَلِك وَإِذا كَانَ القَوْل بعالم سميع بَصِير وبالعالم السَّمِيع الْبَصِير وَاحِدًا فَكَذَلِك بخالق والخالق وَاحِد بل الْخَالِق فِي إِيجَاب قدم الْخلق أَحَق لَو كَانَ التَّقْدِير من الملفوظ من خَالق أَلا يرى أَنه على وزن خَالق يُقَال مَالك يَوْم الدّين وخالق كل شَيْء يدْخل فِي ذَلِك كل حَادث وقائم لَيْسَ فِي قَوْله الخاق ذَلِك وَلَا هُوَ يَقُول عَلَيْهِ فِي الْعرف وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه

قَالَ أَبُو مَنْصُور رَحمَه الله وَالْأَصْل أَن الله تَعَالَى إِذْ لَا سَبِيل إِلَى الْعلم بِهِ إِلَّا من طَرِيق دلَالَة الْعَالم عَلَيْهِ بِانْقِطَاع وُجُوه الْوُصُول إِلَى مَعْرفَته من طَرِيق الْحَواس عَلَيْهِ أَو شَهَادَة السّمع ثمَّ الشَّاهِد يدل عَلَيْهِ من وَجه الشَّهَادَة لَهُ بِالصّفةِ لَا من وَجه الشَّهَادَة بِالذَّاتِ إِذْ الْوُجُود بعد أَن لم يكن هُوَ دَلِيل الإيجاد والإحداث