كتاب التوحيد للماتريدي

ثانيا أقاويل الديصانية وبيان فسادها - ص: 167

من الضَّرَر الَّذِي لَوْلَا ذَلِك لم يكن لخلقهم معنى فخلقهم الله على مَا خلق من الإختلاف لهذين السببين ثمَّ بِلُطْفِهِ خلق كل جَوْهَر مُحْتملا للنفع وَالضَّرَر يحل بِهِ لغيره وأوصل مَنْفَعَة كل جَوْهَر بِغَيْرِهِ من الْجَوَاهِر الَّتِي فِيهَا المضار ليعلم الناظرون أَن مُدبر ذَلِك كُله وَاحِد وَأَنه لَو كَانَ من مُخْتَلف لتدافع الْخلق لِأَن جَوْهَر الْخَيْر إِذْ لَا يجِئ مِنْهُ غير الْخَيْر وَمن جَوْهَر الشَّرّ غير الشَّرّ لَكَانَ صنع كل وَاحِد مِنْهُمَا فِي بعض صنع الآخر وإفساده مَا يقوم مَعَ مثله عَالم فَدلَّ الإتساق وَتعلق مَنَافِع بعض بِبَعْض على فَسَاد هَذَا على أَنا إِذا لم نقل بِأَن الْكل لوَاحِد لم يحْتَمل القَوْل منا لعدد إِذْ لم يقدر وَاحِد مِنْهُم على أَفْرَاد الَّذِي مِنْهُ باد يدل عَلَيْهِ وَلَا أعلم عَلَيْهِ علما يدل عَلَيْهِ لم يجب بِمثلِهِ حق الْمعرفَة بِهِ وَالْعلم بِحَالَة فَيفْسد الْعلم جَمِيعًا لجهل الأَصْل الَّذِي كل أَنْوَاع الْعلم وفروعه بِهِ

مَعَ مَا ينفع أحد الجوهرين يضر الآخر وَفِي ذَلِك يلاقى الضار النافع فَيبْطل بِهِ نفع الْبَتَّةَ لما مَعَه الْمَانِع عَنهُ وَفِي وجود الْعَالم وَمَا فِيهِ لكل مِنْهُم نفع هُوَ الدَّلِيل الْحق على أَن مُدبر ذَلِك كُله وَاحِد لحبس كل ضار عَن عمله من وَجه ضَرَره باللطف لتقبل مَا أَرَادَ من النَّفْع ليصل إِلَى من أَرَادَ نَفعه وَهَكَذَا هَذِه الْقِصَّة فِيمَن أَرَادَ ضَرَره وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه

مَعَ مَا أَنه مَعْلُوم أَن الْعُقُول لَيست تركب للْأَكْل وَالشرب مَا لَا عقل لَهُ فِي ذَلِك مَا لَهُ الْعقل وتعظيم مَحل قوم اتَّقوا الْأكل وَالشرب فِي الْقُلُوب وهم الْمَلَائِكَة فَثَبت أَنَّهَا خلقت للعبر وَالنَّظَر لما فِيهِ المحامد والمكارم وَإِذ كَانَ كَذَلِك لزم خلق مُخْتَلف الْجَوَاهِر فِي الْحِكْمَة ليَكُون بطرِيق الْعبْرَة تَاما وَحقّ النّظر وافرا وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه

على أَنه مَعْلُوم فِي الشَّاهِد أَن من يعْمل الْأَمريْنِ جَمِيعًا هُوَ أتم بل لَا يقدر