كتاب التوحيد للماتريدي

ثانيا أقاويل الديصانية وبيان فسادها - ص: 168

أحد على إتقاء مَا يضرّهُ إِذا لم يُعلمهُ فعلى ذَلِك خلق الْأَمريْنِ فِي الْحِكْمَة أوجب وَأتم من خلق أَحدهمَا مَعَ مَا فِي ذَلِك من دلَالَة غنى الْفَاعِل وَتَمام قوته وَعلمه بِمَا يَلِيق بِكُل شَيْء أَن يكون عَلَيْهِ وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه

وَلَو لم يكن لما عَلَيْهِ أهل التَّوْحِيد سوى أَدِلَّة صدق الدعاة إِلَيْهِ والبراهين النيرة مَعَهم وهم الرُّسُل مِمَّا لَا يُوجد شَيْء من ذَلِك لأحد من منكرى الصَّانِع الْوَاحِد لَكَانَ ذَلِك كَافِيا فَكيف وَمَا من شَيْء إِلَّا وَهُوَ بجوهره يشْهد بحدثه وَأَنه حدث لمحدث حَكِيم لَوْلَا تعنت الْمُلْحِدِينَ بِمَا ادعوا من قدم الْأَعْيَان مِمَّا لَا سَبِيل لَهُم فِي الرُّجُوع إِلَيْهِ إِلَّا إِلَى تَقْلِيد من لَيْسَ مَعَه دَلِيل أَو جعله سفهه وَهُوَ عَجزه عَن الْوُقُوف على كَون شَيْء لَا عَن شَيْء دَلِيلا لَهُ وَلَا ريب أَن كلا مِنْهُم يعلم من نَفسه جهلا بأَشْيَاء ثمَّ الْعلم بهَا وعجزا عَن أَشْيَاء ثمَّ قدرته عَلَيْهَا وضرورة إِلَى أَشْيَاء ثمَّ غنى عَنْهَا فَحق من هَذَا وَصفه أَن لَا يَثِق بِرَأْيهِ وَلَا ينفع مَا يرى أَنه من إِشَارَة عقله

مَعَ مَا لَا يَخْلُو أَن من رد ذَلِك إِلَى الطبائع الَّتِي لَا تعقل مَا يُولد مِنْهَا وَبهَا وَكَذَلِكَ النُّجُوم أَو إِلَى عدد من الصانعين مِمَّا كَانَ بَدْء أَمرهم الْجَهْل والعمى أَو إِلَى تَقْلِيد أقاويل فِي قدم الْأَشْيَاء على ماهي عَلَيْهِ مِمَّا يتناقض ويتضاد فَأنى لَهُم الْعقل مَعَ هَذِه الْأُصُول المتجاهلة الَّذين هم فروعها أَو الْوُقُوف على حقائق الْأَشْيَاء حَتَّى يدعونَ فِي شَيْء من حِكْمَة أَو سفها وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه

على أَن الَّذِي دعى الثنوية إِلَى إِنْكَار شَيْء من لَا شَيْء خُرُوجه عَن التَّصَوُّر فِي الْعُقُول أَو تقديرهم فِي تعرف الْحِكْمَة فِي الْعقل مَا عاينوا بَينهم وَلَو علمُوا أَن القَوْل بمبادئ الْعَالم على مَا عِنْدهم فِي الْخُرُوج من التَّصَوُّر فِي الْوَهم مثل الَّذِي أَنْكَرُوا أَو خُرُوج مَا مَعَهم من الرّوح وَالْعقل والحواس أَو خُرُوج حكمهم عَن التَّصَوُّر فِي الْوَهم لما أَنْكَرُوا ثمَّ لَو علمُوا أَنهم شهدُوا فعل الضُّعَفَاء الْجُهَّال بِأَنْفسِهِم على مَا علمُوا بالْخبر أَنهم ثمَّ كَانُوا لعلموا أَن الْأَشْيَاء من غير شَيْء