كتاب التوحيد للماتريدي

اختلاف الفرق في أفعال الخلق - ص: 227

فَلَو جَازَ صرف مثله مِمَّا طَرِيق الْعلم بِهِ الْحس وإبطاله نَحْو الْعلم لجَمِيع الْعَالم مثله وَذَلِكَ مهجور فَمثله قَول أهل الْجَبْر وَهَذَا قَول يغنى الْحِكَايَة عَن الإطناب فِيهِ لما لَيْسَ لَهُ كثير اتِّبَاع وَلما لَيْسَ لهَذَا القَوْل معنى تكلم عَلَيْهِ صَاحبه إِذْ هُوَ ينفى عَن نَفسه حَقِيقَة كل قَول وَفعل وَإِذا انْتَفَى بَطل القَوْل وَبِه يناظر ويحاج فَزَالَ الَّذِي بِهِ يكون الْحجَّاج واضمحل

وَمن النَّاس من عارضهم عِنْد ظنهم وُقُوع التشابه بِالْعلمِ والوجود والكون وَغير ذَلِك وَذَلِكَ لَازم لَو كَانَ ثمَّة عقل يحْتَمل الْإِدْرَاك وَلَكنهُمْ قوم أَنْكَرُوا علم الضروريات وَمَا هُوَ فِي حد العيان فَلَا معنى لمناظرتهم وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه

وَمِنْهُم من حقق الْأَفْعَال لِلْخلقِ وَنفى عَنْهُم التَّدْبِير فِيهَا وأزال عَنْهُم قدرَة خلقهَا وصير مشيئتهم فِيهَا كبعض مَا تتمنى بِهِ الْأَنْفس أَن يكون حقائق الْأَشْيَاء خَارِجَة مِنْهَا وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِك بِالْأَمر والنهى ثمَّ الْوَعْد والوعيد ومحال رُجُوع مثله إِلَى مَا للْآمِر والناهي حَقِيقَته أَو عَلَيْهِ وَعِنْده وَله وعده على مَا ذكرنَا وتلوا ذَلِك آيَات الْأَمر والنهى وَذكر الْعقل ثمَّ آيَات الْجَزَاء وَهِي بَينه بِحَمْد الله لمن قَرَأَ الْقُرْآن ثمَّ هُوَ قد سوعد على ذَلِك بِمَا بَينا فِي فَسَاد قَول الْمُجبرَة وَقَالُوا فِي الْإِضَافَة إِلَى الله إِنَّهَا تخرج على وَجْهَيْن سوى حَقِيقَة الْفِعْل أَحدهمَا بِالسَّبَبِ الَّذِي كَانَ مِنْهُم الْأَفْعَال مَعَ الْأَمر بالخيرات والتخلية فِي الشرور وَقد تُضَاف الْأَفْعَال إِلَى من لَهُ الْأَسْبَاب وَإِن لم يكن حَقِيقَتهَا لَهُ وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه وَالثَّانِي أَن الأضافة إِلَيْهِ عِنْد المحنة بِمَا لَهُ بهَا حَال التَّصْدِيق والتكذيب كَمَا أضيف إِلَى الْقُرْآن زادهم إِيمَانًا ورجسا وَإِلَى الدُّعَاء أَنه زادهم نفورا وَإِلَى الْقَوْم أَن أنسوهم ذكر الله وَإِلَى الْأَصْنَام أَن أهلكن كثيرا من النَّاس بِمَا عبدُوا كَانَت أَفعَال