كتاب التوحيد للماتريدي

اختلاف الفرق في أفعال الخلق - ص: 228

الْبشر أُولَئِكَ فَمثله الْإِضَافَة إِلَى الله وَقد يحْتَمل الْأَحْوَال كَمَا أضيف إِلَى الدُّنْيَا الْغرُور وَإِلَى زينتها بِمَا هِيَ تظهر مَا يكون مثله الْغرُور وَإِن لم يكن مِنْهَا حق الْفِعْل وَكَذَا مَا أضيف إِلَى الْقرى الخاوية على عروشها والقيود من النُّطْق وَإِلَى الْبَهَائِم من الشكاية مِمَّا لَو كَانَت تنطق بقول فَمثله فِي الْإِضَافَة إِلَى الله بِمَا مِنْهُ من الْإِمْهَال وَإِظْهَار النعم الَّذِي كَاد أَن يكون حجَّة لَهُم فِي الرِّضَا بأفعالهم وَلذَلِك ظنُّوا أَن الله أَمرهم بِمَا هم فِيهِ من الْأَفْعَال بالإمهال وَالتَّأْخِير وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه

وَمِنْهُم من حقق الْأَفْعَال لِلْخلقِ وَبهَا صَارُوا عصاة تقاه وجعلوها لله خلقا اعْتِبَارا بِمَا سبق من الْإِضَافَة إِلَى الله جلّ ثَنَاؤُهُ مرّة وَإِلَى الْعباد ثَانِيًا وَالْمَذْكُور الْمُضَاف إِلَى الْعباد هُوَ الْمُضَاف إِلَى الله تَعَالَى لَا غير بِمَعْنى يُؤَدِّي إِلَى اخْتِلَاف الْجِهَة فِي الْعقل نَحْو الإضلال والإزاغة وَالْهِدَايَة والعصمة ثمَّ الإنعام والإمتنان ثمَّ الخذلان وَالْمدّ ثمَّ الزِّيَادَة من الْوَجْهَيْنِ ثمَّ الطَّبْع والتيسير ثمَّ التشرح والتضييق ومحال وجود هَذِه الْأَحْوَال على وجود مضادات مَا يُوصف بهَا وَإِضَافَة الإهتداء والضلالة والرشد والغي والإستقامة والزيغ إِلَى الْخلق وَكَانَ فِي وجود أحد الْوَجْهَيْنِ تَحْقِيق الآخر إِذْ لَا يُضَاف الَّذِي أضيف إِلَى الله مُطلقًا مَعَ إِضَافَة أضداد الْوَاقِع عَلَيْهِ مَعَانِيهَا ثَبت أَن حَقِيقَة ذَلِك الْفِعْل الَّذِي هُوَ للعباد من طَرِيق الْكسْب وَللَّه من طَرِيق الْخلق دَلِيل ذَلِك أَن فعل الله تَعَالَى فِي التَّحْقِيق خلقه وكل ذَلِك لَو أضيف إِلَيْهِ باسم الْخلق لم يفهم مِنْهُ فِي ذَلِك غير إنْشَاء وَفهم من الَّذِي مِنْهُم من العَبْد فعله وَكَسبه نَحْو أَن نقُول خلق الشَّرْح والضيق وَخلق الضلال والإهتداء وَنَحْو ذَلِك فَمثله الأول مَعَ مَا لَو جَازَ صرف أحد الْوَجْهَيْنِ عَن حَقِيقَة الْمَفْهُوم أَو الْأَسْبَاب أَو الْأَحْوَال فالآخر مثله وكل ذَلِك مجَاز لَا حَقِيقَة وَلذَلِك جَاءَ مُقَابلَة الْقَوْلَيْنِ من الجبرية والقدرية وَهَذَا معنى