كتاب التوحيد للماتريدي

اختلاف المسلمين في مرتكبي الكبائر - ص: 339

وَالثَّالِث أَنه لم يبين فِي الْكَبَائِر قدر الْعُقُوبَات وَمَعْلُوم أَن الله نفى أَن يجزى فِي السَّيِّئَات إِلَّا مثلهَا وَمثل الشّرك والمعاندة إِنَّمَا هُوَ التخليد وَلَا ريب أَن لَيْسَ بمعاند وَلَا مُشْرك لَهُ فِي الْعِبَادَة ذَنبه دون من يفعل ذَلِك بل صِحَة الإعتقاد فِي ذَلِك حمله على الْخَوْف مِمَّا حذره ورجاء مَا أطمعه فِي الإعتقاد وَهُوَ الَّذِي سبق كل شَيْء لكفره هُوَ ومحاه عَنهُ لم يجز أَن يكون قدر ذَنبه قدر الأول فَلم يجز أَن يخلد فِي ذَلِك فَيدْخل فِيهِ أَمْرَانِ أَحدهمَا الْكَذِب فِي الْوَعْد حَيْثُ قَالَ {وَمن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يجزى إِلَّا مثلهَا} وَمَعْلُوم أَن الْكَافِر المعاند لَو جمع عَلَيْهِ جَمِيع مَا يُعَاقب بِهِ على شَرط النجَاة والراحة يحْتَمل ويختاره فَثَبت أَن مثل سيئته هُوَ الخلود فِي الْعَذَاب فَإِذا عذب بِمثلِهِ من كَانَ ذَنبه دونه كَانَ جازيا أَكثر من مثله وَهُوَ مَا يُعَاقب بِمَا يرتكب وَفِي الْحِكْمَة عُقُوبَته وَهَذَا مِمَّا يمْنَع الْحِكْمَة وَالله الْمُوفق

وَالثَّانِي إِنَّه مَعْلُوم أَن الَّذِي يُقَابل الْجُحُود والمعاندة من الْخَيْر أعظم وَأجل من الَّذِي يُقَابل مَا كَانَ فِي قبُوله أَن يفعل من التّرْك على نَحْو مَا كَانَ الْجُحُود والمعاندة من الآخر فجَاء بِالَّذِي هُوَ فِي الْخَيْر أعظم الْخَيْر وَفِي الشَّرّ لم يبلغ نهايته فَإِذا خلده فِي النَّار أبطل ثَوَاب أفضل الْخيرَات بإرتكاب مَا دونه من الشَّرّ ورد ذَلِك وصف الْجُود لَا الْعدْل وَالْعدْل أَن يزِيد فِي ثَوَاب مَا جَاءَ بِهِ على عِقَاب مَا أَتَى بِهِ وَالله جلّ ثَنَاؤُهُ قد أخبر أَنه يجزى الْحَسَنَة بِعشْرَة أَمْثَالهَا والسيئة بِمِثْلِهَا وَفِي هَذَا لم يبلغ الْمثل فِي الْحَسَنَة وَلَا قصر على الْمثل فِي السَّيئَة جلّ الله عَن ذَلِك وَتَعَالَى

واستدلال من اسْتدلَّ بترك الْفِعْل على الْكَذِب فِي الأول محَال فَاسد لِأَن فِي عقل كل وَاحِد لُزُوم اتقاء الْكَذِب كَمَا فِي الْقبُول إبقاؤه ثمَّ لم يصر وجوده دَلِيلا على كذب عقله لما فِي عقله مَنعه وَإِن تعدى ذَلِك فَمثله فِي قبُول وَقت