كتاب تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل

مسألة - ص: 337

مَعَ وجود الْقُدْرَة عَلَيْهَا كَمَا أَنه لَا دَلِيل يُوجب أَن لَا يفعل العَبْد المباشرات من مقدوراته فِي نَفسه إِلَّا بِأَسْبَاب تتولد عَنْهَا وكما أَنه لَا دَلِيل أَيْضا يُوجب أَن لَا يفعل الْقَدِيم مَا قدر عَلَيْهِ إِلَّا بِأَسْبَاب تولده وتوجبه

وَهَذَا يبطل كَونهَا مُتَوَلّدَة ويدخلها فِي معنى الْمُبَاشرَة من الْأَفْعَال

وَالْوَجْه الآخر أَنه لَو كَانَ الْفَاعِل لهَذِهِ الْأَسْبَاب قَادِرًا عَلَيْهَا بقدرة تقارنها لصَحَّ أَيْضا أَن يقدر على أضدادها بَدَلا من الْقُدْرَة عَلَيْهَا بقدرة تقارنها

فَكَانَ يجب أَن تصح قدرَة العَبْد على تسكين الْحجر والسهم وحبسهما مَتى لم يكن قَادِرًا على تحريكهما وَأَن لَا يَصح خلوه من فعل الْحَرَكَة والسكون فِي جسم غَيره إِذا لم يكن مَيتا وَلَا عَاجِزا

لِأَن من صحت قدرته على الشَّيْء وَقدرته على ضِدّه لم يَنْفَكّ من القدرتين جَمِيعًا على الضدين إِلَّا بِالْعَجزِ عَنْهُمَا أَو بِالْمَوْتِ الْمخْرج للْمَيت عَن صِحَة كَونه قَادِرًا على شَيْء أصلا

وَفِي الْعلم بِأَن العَبْد قد يَخْلُو من الْقُدْرَة على تَحْرِيك جسم غَيره وتسكينه مَعَ كَونه حَيا سليما غير عَاجز وَلَا مؤوف دلَالَة على فَسَاد هَذَا القَوْل

وعَلى أَنه لَو صَحَّ أَن يقدر العَبْد على تَحْرِيك مَا قرب مِنْهُ من الْأَجْسَام وعَلى تسكينه بِغَيْر سَبَب لصَحَّ أَن يقدر على تَحْرِيك الْجِسْم وتسكينه بِغَيْر سَبَب إِذا كَانَ هُوَ بِمَدِينَة السَّلَام والجسم بأقصى تخوم خُرَاسَان

وَلَو صحت قدرته على ذَلِك لصحت قدرته على ذَلِك فِي سَائِر الْأَجْسَام وَلم يكن بَعْضهَا أولى من بعض

وَفِي فَسَاد ذَلِك دَلِيل على سُقُوط هَذَا القَوْل