كتاب تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل

مسألة - ص: 338

وَأما مَا يدل على فَسَاد ذَلِك على قَوْلهم فَهُوَ أَنه إِذا قدر على الْمُتَوَلد بقدرة تُوجد مَعَه صحت الْقُدْرَة على الْمَوْجُود فِي حَال وجوده وَذَلِكَ بَاطِل عِنْدهم وَخرجت هَذِه الْحَوَادِث أَيْضا عَن أَن تكون مُتَوَلّدَة وَلَحِقت بِالْمُبَاشرَةِ من الْأَفْعَال إِذا لم يكن هَا هُنَا دَلِيل يلجىء إِلَى حَاجَتهَا إِلَى الْأَسْبَاب مَعَ وجود الْقُدْرَة عَلَيْهَا

وكما أَنه لَا تحْتَاج عِنْدهم فِي حَال وجودهَا إِلَى قدرَة عَلَيْهَا فَكَذَلِك لَا تحْتَاج إِلَى سَبَب يولدها

وَلَو لم تحتج إِلَى الْأَسْبَاب لصَحَّ أَن أحرك الْجِسْم وَإِن لم أفعل سَببا لتحريكه ولوجب أَن أسْكنهُ إِذا لم أحركه وَذَلِكَ بَاطِل

وَإِذا كَانَ ذَلِك كَذَلِك فقد فسد كَون الْقَادِر منا قَادِرًا على هَذِه الْحَوَادِث بقدرة تُوجد مَعهَا أَو قبلهَا

فَإِذا فسد ذَلِك بَطل أَن تكون أفعالا للْعَبد إِذا كَانَ لَا بُد من كَونه قَادِرًا على مَا هُوَ فعل لَهُ

وَهَذَا يبطل مَا قَالُوهُ بطلانا ظَاهرا

ثمَّ يُقَال لَهُم مَا الدَّلِيل على أَن هَذِه الْحَوَادِث أَفعَال للعباد

فَإِن قَالُوا الدَّلِيل على ذَلِك أَنا نجدها وَاقعَة عِنْد وجود هَذِه الْأَسْبَاب وبمقدار قصد العَبْد إِلَيْهَا وبحسب قدرته عَلَيْهَا وَكَونهَا تَابِعَة فِي الْوُجُود لأسبابها

لِأَن الْإِنْسَان إِذا أَرَادَ الْيَسِير من إيلام غَيره وحركته دفعا يَسِيرا وضربه ضربا رَفِيقًا

وَإِذا أَرَادَ الْكثير من إيلامه وتحريكه ضَرْبَة الضَّرْب الشَّديد فَكَانَ عِنْد ذَلِك الْأَلَم الْكثير

وَإِذا قصد إِلَى ذهَاب الْحجر فِي جِهَة مِنْهُ دَفعه فِي تِلْكَ وَلم يَدْفَعهُ فِي غَيرهَا

وكل هَذَا يدل على