كتاب مرهم العلل المعضلة في الرد على أئمة المعتزلة

بيان إجماع الصحابة على إثبات القدر بما صح من الدليل واشتهر - ص: 155

وَكَذَلِكَ مَا قدمت بِسَنَد الإِمَام مَالك فِي الْمُوَطَّأ عَن ابْن الزبير أَنه كَانَ يَقُول فِي خطبَته إِن الله هُوَ الْهَادِي والفاتن وكل هَذَا الْمَذْكُور وَاقع فِي مجامع الْمُهَاجِرين وَالْأَنْصَار ومستفيض بَينهم من غير إِنْكَار وَكَذَلِكَ إِجْمَاع السّلف وَالْخلف مُطلقًا على قَول مَا شَاءَ الله كَانَ وَمَا لم يَشَأْ لم يكن وكل هَذَا على وَجه الْإِجْمَال والتعميم

وَقد قدمت أَنه روى أَحَادِيث إِثْبَات الْقدر فَوق ثَلَاثِينَ صحابيا مَعَ التَّسْمِيَة لَهُم وَالتَّابِعِينَ وَذكرت كَلَام جمَاعَة مِنْهُم فِي إثْبَاته على وَجه التَّفْصِيل والتبيين من أجلائهم وكبارهم من أهل الْبَيْت وَغَيرهم

قلت وَإِذا علم مَا روينَا وتقرر علم أَن مَذْهَب الْحق الأنور ومنهج السّنة الْأَزْهَر أَن كل خير وَشر ونفع وضر بِقَضَاء وَقدر

وَمن ذَلِك أَن كل طَاعَة وعصيان وإساءة وإحسان وَسَائِر أَفعَال الْعباد وأقوالهم وعلمهم وأعمالهم ونياتهم وعقيداتهم وَسَائِر حركاتهم وسكناتهم وَكلما قدر الله تَعَالَى مقدوره من أجر وثواب وحساب وعقاب فَهُوَ الحكم الْحق اللَّائِق بِحِكْمَتِهِ وَالسَّابِق فِي علمه الْجَارِي فِي طريقي الْفضل وَالْعدْل إِلَى جَمِيع خلقه وَلَا ظلم وَلَا جور إِلَّا فِيمَا وَقع مُخَالفا لأَمره وَنَهْيه

وَقد قدمت الْكَلَام فِي بَيَان ذَلِك وَتَقْرِيره وتحريره وتحقيقه وكل أَفعَال الله تَعَالَى مُتَسَاوِيَة بِالنِّسْبَةِ إِلَى الحكم الإلهية وَإِنَّمَا يخْتَلف مراتبها بِالْإِضَافَة إِلَى الْبَريَّة

قَالَ نقاد الأنظار وأستاذ النظار فَحل الْمُتَكَلِّمين إِمَام الْحَرَمَيْنِ رَضِي الله عَنهُ وَلَوْلَا أَنه شاع فِي أَلْفَاظ عصبَة الْحق أَنه تَعَالَى خَالق الْخَيْر