كتاب مرهم العلل المعضلة في الرد على أئمة المعتزلة

علاقة القدرة بالحدوث - ص: 110

متماثلتين فَلَيْسَ إِسْنَاد أَحدهمَا إِلَى الجذب وَالثَّانيَِة إِلَى الدّفع أولى من الْعَكْس

فَلَزِمَ استناد كل وَاحِدَة مِنْهُمَا إِلَى الجذب وَالدَّفْع فَيَعُود الْأَمر إِلَى وُقُوع الْأَثر الْوَاحِد بمؤثرين مستقلين

وَلما بَطل هَذَا الْقسم ثَبت أَنه حصل فِي ذَلِك الْجَوْهَر الْفَرد حَرَكَة وَاحِدَة وَتلك الْحَرَكَة الْوَاحِدَة حصلت بعد الجذب وَبعد الدّفع

ثمَّ كل وَاحِدَة من هَاتين العلتين مُسْتَقلَّة باقتضاء هَذَا الْأَثر مَعَ القَوْل بالتولد فَيلْزم حُصُول الْأَثر الْوَاحِد لمؤثرين مستقلين وَذَلِكَ لِأَن ذَلِك الْأَثر يَسْتَغْنِي بِهَذَا عَن ذَاك وبذاك عَن هَذَا فَلَمَّا اجْتمعَا عَلَيْهِ لزم أَن يَسْتَغْنِي كل وَاحِد مِنْهُمَا عَن كل وَاحِد مِنْهُمَا وَهُوَ محَال

واستدلال الْمُعْتَزلَة على القَوْل بالتولد إِنَّمَا هُوَ لحسن الْمَدْح والذم وَالثَّوَاب وَالْعِقَاب

وَالْجَوَاب عَنهُ فِي مَسْأَلَة خلق الْأَفْعَال وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق

وَقَالَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ أَيْضا فِي إِرَادَة الكائنات مَذْهَبنَا أَن كل حَادث مُرَاد الله تَعَالَى حُدُوثه وَلَا يخْتَص تعلق مَشِيئَة الْبَارِي تَعَالَى بصنف من الْحَوَادِث دون صنف بل هُوَ تَعَالَى مُرِيد لوُقُوع جَمِيع الْحَوَادِث خَيرهَا وشرها نَفعهَا وضرها

قَالَ ثمَّ من أَئِمَّتنَا من أطلق ذَلِك عَاما وَلم يُطلقهُ تَفْصِيلًا

فَإِذا سُئِلَ عَن كَون الْكفْر مُرَاد الله تَعَالَى لم يخصص فِي الْجَواب ذكر مَا تتَعَلَّق الْإِرَادَة بِهِ وَإِن كَانَ يَعْتَقِدهُ وَلكنه يجْتَنب إِطْلَاقه لما فِيهِ من إِيهَام الزلل إِذْ قد يتَوَهَّم كثير من النَّاس أَن مَا يُريدهُ الله يَأْمر بِهِ ويحرص عَلَيْهِ وَلَفظ يُطلق عَاما وَلَا يفصل

فَإنَّك تَقول الْعَالم بِمَا فِيهِ لله تَعَالَى وَلَو فرض سُؤال فِي ولد أَو زَوْجَة لم يقل الْوَلَد وَالزَّوْجَة لله تَعَالَى

قَالَ وَمن حقق من أَئِمَّتنَا أضَاف تعلق الْإِرَادَة إِلَى كل حَادث معمما ومخصصا مُجملا ومفصلا وَاسْتدلَّ على صِحَة مَذْهَب أهل