كتاب تاريخ البصروي

رجب سنة احد وتسع ماية - ص: 186

مَسْأَلَة هَل يجوز الضَّرْب على طبل الصمادية وَالِاسْتِمَاع لَهُ اجيب لايحرم شَيْء من الطبول الا طبل طَوِيل ضيق الْوسط كَذَا ذكره ائمتنا فِي كتب الشَّهَادَات وَمن قَالَ ان فِي كتاب الْوَصَايَا من كَلَامهم مَا يُخَالف هَذَا فَقَوله مَرْدُود إِذا عرف هَذَا فطبل الصمادية مَعْرُوف فَيحل الضَّرْب عَلَيْهِ وَالِاسْتِمَاع لَهُ وَالله اعْلَم وَاقعَة وَاشْترى شرف الدّين مُوسَى بن قَاضِي زرع حِصَّة من دير بشر وَهِي وقف من المتكلمة عَلَيْهَا الْمُسْتَحقَّة لَهَا واقاموا بَيِّنَة بتعطيلها وَكَذَا وَكَذَا على مَا جرت بِهِ الْعَادة من ذكر المسوغات للْبيع عِنْد الْحَنَفِيَّة فَثَبت ذَلِك عِنْد القَاضِي تَاج الدّين بن عربشاه الْحَنَفِيّ وَحكم بِالْبيعِ وَنفذ من مُدَّة والآن عَادَتْ البائعة تَقول ان مَا قَامَت بِهِ الْبَيِّنَة من مسوغات بيع الْمَكَان الْمَذْكُور كذب والخبير يشْهد بذلك وانه فِي ذَلِك التَّارِيخ لم تُوجد الشُّرُوط وَحَضَرت الْقُضَاة وَغَيرهم من اخبر شيخ الشَّافِعِيَّة تَقِيّ الدّين بن قَاضِي عجلون بذلك فَقَامَ فِي الْقَضِيَّة وَقَامَ القَاضِي الْحَنَفِيّ فِي الْجَانِب الآخر قَائِلا ان حكم الْحَنَفِيَّة لَا يتَعَرَّض لَهُ

وَرفعت الْوَاقِعَة إِلَى النَّائِب فَقَالَ اعْمَلُوا الْحق واحضروا فَتَاوَى الْحَنَفِيَّة فِي نظر الْوَاقِعَة فَقَالُوا ان الْبَيِّنَة اذا قَامَت بِانْتِفَاء الشُّرُوط فِي ذَلِك الْوَقْت تبين بطلَان البيع وَالْحكم وَخرج بذلك خطّ الشَّيْخ شمس الدّين البلاطنسي حرر فِيهِ نقل الْحَنَفِيَّة وَخط قَاضِي الْقُضَاة سعد الدّين الدَّمِيرِيّ الْحَنَفِيّ وَخط شيخ الشُّيُوخ عبد الْبر بن الشّحْنَة الْحَنَفِيّ وَغَيرهم وَوَقع فِي الْقَضِيَّة كَلَام طَوِيل ثمَّ سكن الْحَال وَمن جملَة مَا وَقع ان قَاضِي الْقُضَاة الْحَنَفِيّ قَالَ اذا خفيت الْحَقَائِق واقول ان عبارَة الْوَاقِف ملغاة وَهُوَ قَول ابي حنيفَة وَهَذَا فتح بَاب غَرِيب عَجِيب