كتاب منهج النقد في علوم الحديث

الباب الرابع: في علوم الحديث من حيث القبول أو الرد - الفصل الأول: في أنواع الحديث المقبول - ص: 249

التي حكموا لها بالأصحية على مالم يقع له حكم من أحد منهم".

لكن الحاكم النيسابوري أبا عبد الله لحظ خطورة هذا التفضيل الشامل، فذهب في المسألة مذهبا آخر اختاره ابن الصلاح والنووي والعلماء حيث إنه أقرب للاحتياط والدقة في الترجيح، وهو أنه (١): "ينبغي تخصيص القول في أصح الأسانيد بصحابي أو بلد مخصوص بأن يقال: أصح أسانيد فلان أو الفلاينين كذا ولا يعمم".

ومن أمثلة ذلك قول الحاكم:

"أصح أسانيد الصديق: إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن حازم عنه.

وأصح أسانيد عمر: الزهري عن سالم عن أبيه عن جده.

وقال: أصح أسانيد المكيين سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر.

واصح أسانيد اليمانيين معمر عن همام عن أبي هريرة .. ".

أصح أحاديث الباب وأحسن:

يوجد في كلام المحدثين قولهم: "أصح شيء في الباب كذا" أو "أحن شيء في الباب كذا". ويكثر ذلك في جامع الترمذي، وفي تاريخ البخاري.

قال النووي في الأذكار: لا يلزم من هذه العبارة صحة الحديث. فإنهم يقولون: هذا أصح ما جاء في الباب وإن كان ضعيفا، ومرادهم أرجحه أو أقله ضعفا (٢).

---

(١) معرفة علوم الحديث: ٥٤ - ٥٦ وانظر التدريب: ٣٦.
(٢) التدريب: ٣٩. وانظر التوسع في كتابنا الإمام الترمذي: ١٧٥ - ١٧٦.