كتاب منهج النقد في علوم الحديث

الباب الخامس: في علوم المتن - الفصل الثاني: في علوم متن الحديث من حيث درايته - ص: 341

الترجيح (١). وهذا الضرب الثاني يدخل في الشاذ والمحفوظ (٢). وإن تساويا ولم يمكن الجمع ولا الترجيح حكم بالاضطراب عليهما، وضعفا (٣).

وأما الناحية التفصيلية الجزئية:

فقد عني العلماء بدراسة أي سؤال موجه على أي حديث، وأجابوا عن ذلك في شروحهم الموسعة على السنة، كما أنهم أفردوا هذا اللون العلمي بالدراسة في كتب خاصة كثيرة، نذكر منها:

١ - تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة عبد الله بن مسلم النيسابوري " (٢٧٦) هـ".

٢ - "مشكل الآثار" للإمام أبي جعفر أحمد بن سلامة الطحاوي " (٣٢١) " وهو أوسع كتب هذا الفن وأحفلها بالفوائد.

٣ - "مشكل الحديث" لأبي بكر محمد بن الحسن بن فورك " (٤٠٦) ".

٥ - محكم الحديث:

وهو نوع جليل ذكره الحاكم (٤) وسماه تسمية تصلح لتعريفه: "الأخبار التي لا معارض لها بوجه من الوجوه".

مثال ذلك: حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله

---

(١) أورد منها الحازمي في الاعتبار خمسين وجها: ١١ - ٢٧ وأوصلها العراقي في نكته إلى أكثر من مائة. وقد ضبطها السيوطي بتقسيم جيد جعلها تنقسم كلها إلى سبعة أقسام انظر التدريب: ٣٨٨ - ٣٩١.
(٢) انظرهما برقم عام ٧٧ و ٧٨ ص ٤٢٨ - ٤٢٩. وأما إن كان أحدهما ضعيفا فيطرح رأسا، ولا يلتفت إليه، ويكون من الحديث المنكر الآتي برقم ٧٩ من ٤٣٠ وقد أورد بعض الناقدين أحاديث لا أصل لها، وأثار الإشكال حولها! ! .
(٣) انظر المضطرب برقم ٨١ ص ٤٣٣.
(٤) في معرفة علوم الحديث: ١٢٩ - ١٣٠، وانظره في شرح النخبة: ٢٣.