كتاب منهج النقد في علوم الحديث

الباب السادس: في علوم السند - الفصل الأول: في علوم السند من حيث الاتصال - ص: 349

له: موصول أو متصل مطلقا، بل ينبغي أن يقرن بما يميزه عن سابقيه فيقال: هذا متصل إلى سعيد بن المسيب مثلا. وأجاز بعض العلماء أن يطلق عليه: موصول، أو متصل، بدون أن يقيد بشيء أسوة بالنوعين السابقين.

وكأن السر فيما ذهب إليه الجمهور أن الذي ينتهي إلى التابعي يسمونه "المقطوع"، وهو بظاهره اللغوي ضد الموصول، فميزوه بإضافته إلى التابعي رعاية لذلك (١).

٢ - المسند:

الحديث المسند: هو ما اتصل سنده مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

فلا يحل الموقوف والمقطوع ولو اتصل إسنادهما، ولا المنقطع، ولو كان مرفوعا. وهذا هو المعتمد المشهور في تعريف المسند. قطع به الحاكم واقتصر عليه. وجزم به في النخبة (٢).

---

(١) قارن علوم الحديث وشروح الألفية وغيرها بالتقريب واختصار علوم الحديث.
(٢) لكنه قال في تعريفه: "بسند ظاهره الاتصال". ثم فسره فقال: "ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه لا يخرج عن كونه مسندا لإطباق الأئمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك". وهذا التفسير للمسند لم نجد أحدا سبق به، بل وجدنا ما يدل على خلافه. فقد وجدنا في المسانيد أحاديث منقطعة كثيرة، نسرد لك ما استخرجناه بتتبع مائتي حديث من أول مسند أحمد وهي ذوات الأرقام: ٧، ١٨، ٢٧، ٣٧، ٤٦، ٤٩، ٦٠، / ٦٢، ٦٤، ٦٥، ٦٦، ٦٨، ٦٨، ٦٩، ٧٠، ٧١، ٨١، ٩٨، ١٠٦، ١٠٧، ١٠٨، ١٠٩، ١١٣، ١١٥، ١١٨، ١٢٦، ١٣٢، ١٤٠، ١٤٢، ١٩٣، ١٩٤، فهذه ثلاثون حديثا وجدت في مائتي حديث نبه العلامة أحمد شاكر على انقطاعها، ومنها ما هو ظاهر الانقطاع. ثم إن الحاكم قد صرح بنفي التدليس عن المسند، فلا يصح قول الحافظ: "وهذا التعريف موافق لقول الحاكم ... ".