كتاب منهج النقد في علوم الحديث

الباب السادس: في علوم السند - الفصل الثاني: في علوم السند من حيث الانقطاع - ص: 377

خطأ من وجوه والله أعلم.

أحدها: أنه لا انقطاع في هذا أصلا من جهة أن البخاري لقي هشاما وسمع منه ....

الثاني: أن هذا الحديث بعينه معروف الاتصال بصريح لفظه من غير جهة البخاري.

الثالث: أنه وإن كان ذلك انقطاعا فمثل ذلك في الكتابين، غير ملحق بالانقطاع القادح، لما عرف من عادتهما وشرطهما. وذكرهما ذلك في كتاب موضوع لذكر الصحيح خاصة، فلن يستجيزا فيه الجزم المذكور من غير ثبت وثبوت ... ".

وأما القسم الثاني من المعلق عند البخاري: وهو ما كان بغير صيغة الجزم (١) فهذه الصيغة ليست حكما بصحته عمن رواه عنه، لأنها تستعمل في الحديث الصحيح وتستعمل في الضعيف أيضا.

مثال الصحيح: قول البخاري في الصلاة: "ويذكر عن عبد الله ابن السائب قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح، حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع". وهو حديث صحيح أخرجه مسلم (٢).

ومثال الضعيف: قوله في الوصايا: "ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية". وقد رواه الترمذي

---

(١) ذكر ابن الصلاح أنه لم يجد في عباراتهم إطلاق المعلق على هذا القسم، لكن وجدنا المتأخرين استعملوا المعلق فيه أيضا كما نبه الحافظ العراقي في نكتة طبع مصر: ٩٣ - ٩٤. وانظر هدي الساري: ١: ١٢ - ١٣، والتدريب: ١٣٧، فجرينا على ذلك.
(٢) البخاري: ١: ١٥٤ ومسلم: ٢: ٣٩.