كتاب منهج النقد في علوم الحديث

الباب السادس: في علوم السند - الفصل الثاني: في علوم السند من حيث الانقطاع - ص: 384

آخر فيحكم له بالصحة، وفي ذلك غرر شديد، قال الحافظ العلائي (١) "ولا ريب في تضعيف من أكثر من هذا النوع".

وأما حكم حديث المدلس تدليس الإسناد: فقد اختلفت فيه آراء العلماء، فمنهم من شدد فجرحه ولم يقبل حديثه مطلقا، ومنهم متساهل يقبله مطلقا.

والصحيح الذي عليه جمهور الأئمة التفصيل، وهو أن ما رواه المدلس الثقة بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع والاتصال حكمه حكم المنقطع مردود، وما رواه بلفظ مبين للاتصال نحو "سمعت، وحدثنا، وأخبرنا" فهو متصل، يحتج به إذا استوفى باقي السند والمتن شروط الاحتجاج.

وهذا لأن التدليس ليس كذبا وإنما هو ضرب من الإيهام بلفظ محتمل (٢). فإذا زال الاحتمال كان الإسناد متصلا. وقد أخذ بهذا جمهور الفقهاء، لا سيما الشافعي، فإنه أجراه فيمن عرفناه دلس مرة (٣).

ويدل على صحة ذلك أيضا أن في الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة كثيرا من أحاديث هذا الضرب مما صرح فيه بالسماع، كقتادةن والأعمش، وسفيان الثوري، وابن عيينة، وهشيم بن بشير، وغيرهم. فتصحيح الأئمة لأحاديثهم التي بينوا فيها اتصال السند يدل على ما قلناه (٤).

---

(١) جامع التحصيل: ١١٧. وانظر شرح الألفية: ١: ٨٨.
(٢) علوم الحديث: ٦٧ - ٦٨، وجامع التحصيل: ١١٢. وغيرهما.
(٣) كما هو صريح كلامه في الرسالة: ٣٧٩ - ٣٨٠. أما قول بعض الأفاضل: "وكان الشافعي يرد مطلقا من عرف بالتدليس في الإسناد ولو مرة واحدة". أخذا من ابن كثير في اختصاره لعلوم الحديث. ففيه نظر والصواب المنصوص عليه في سائر مراجع هذا الفن هو ما ذكرنا أعلاه.
(٤) وفي الموضوع مناقشات أخرى هامة سوف نستوفيها إن شاء الله في كتابنا في الجرح والتعديل.