كتاب منهج النقد في علوم الحديث

الباب السابع: في العلوم المشتركة بين السند والمتن - الفصل الثاني: في تعدد رواة الحديث مع اتفاقهم - ص: 407

وقد ادعى ابن الصلاح (١) ندرة الحديث المتواتر وبالغ غيره فنفى وجود المتواتر. لكن العلماء رفضوا ذلك وروده بأنه ناشئ من قلة الاطلاع على كثرة الطرق.

وأثبت الحافظ ابن حجر كثرة وجود المتواتر بطريقة واضحة ميسرة فقال (٢): "ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداوةل بين أهل العلم المقطوع بصحة نسبتها إلى مصنفيها، إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب أفاد العلم اليقيني بصحة نسبته إلى قائله، ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير".

ويمكن أن نوفق بأن ما قاله ابن الصلاح أراد به المتواتر اللفظي، وظاهر أنه قليل الوجود، وما قاله الحافظ ابن حجر أراد به المتواتر الذي يشمل المعنوي وهو كثير.

وأما القول بعدم وجود المتواتر فهو كما قال فيه الحافظ ناشيء من قلة الاطلاع (٣).

مصادر الحديث المتواتر:

المؤلفات في الحديث المتواتر اللفظي والمعنوي كثيرة، لعل أجمعها كتاب السيوطي الذي قال فيه (٤)

قد ألفت في هذا النوع كتابا لم أسبق إلى مثله، سميته: "الأزهار

---

(١): ٢٤٢.
(٢) في شرح النخبة: ٦٠٧.
(٣) وللعلامة المحدث إسحاق عزوز تقسيم جديد للمتواتر مفيد جدا يدل على كثرة المتواتر انظره في تعليقه على شرح النهبة طبع بيروت: ٢٢ - ٢٣ وانظر بعض أنواعه في الموافقات: ١: ٣٦ - ٣٧ بشرح الدكتور درا.
(٤) في تدريب الراوي: ٣٧٣ - ٣٧٤.