كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب

في خروج إذا عن الشرطية - ص: 916

يشا بِالْألف ثمَّ أبدلت الْألف همزَة على حد قَول بَعضهم العألم والخأتم بِالْهَمْزَةِ وَيُؤَيِّدهُ أَنه لَا يجوز مَجِيء إِن الشّرطِيَّة فِي هَذَا الْموضع لِأَنَّهُ إِخْبَار عَمَّا مضى فَالْمَعْنى لَو شَاءَ وَبِهَذَا يقْدَح أَيْضا فِي تَخْرِيج الحَدِيث السَّابِق على مَا ذكر وَهُوَ تَخْرِيج ابْن مَالك وَالظَّاهِر أَنه يتَخَرَّج على إِجْرَاء المعتل مجْرى الصَّحِيح كَقِرَاءَة قنبل {إِنَّه من يتق ويصبر فَإِن الله} بِإِثْبَات يَاء يَتَّقِي وَجزم يصبر

وَالرَّابِع إِعْطَاء إِذا حكم مَتى فِي الْجَزْم بهَا كَقَوْلِه

١١٩٤ - ( ... وَإِذا تصبك خصَاصَة فَتحمل)

وإهمال مَتى حكما لَهَا بِحكم إِذا كَقَوْل عَائِشَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا وَأَنه مَتى يقوم مقامك لَا يسمع النَّاس

وَالْخَامِس إِعْطَاء لم حكم لن فِي عمل النصب ذكره بَعضهم مستشهدا بِقِرَاءَة بَعضهم {ألم نشرح} بِفَتْح الْحَاء وَفِيه نظر إِذا لَا تحل لن هُنَا وَإِنَّمَا يَصح أَو يحسن حمل الشَّيْء على مَا يحل مَحَله كَمَا قدمنَا وَقيل أَصله نشرحن ثمَّ حذفت النُّون الْخَفِيفَة وَبَقِي الْفَتْح دَلِيلا عَلَيْهَا وَفِي هَذَا شذوذان توكيد الْمَنْفِيّ بلم مَعَ أَنه كالفعل الْمَاضِي فِي الْمَعْنى وَحذف النُّون لغير مُقْتَض مَعَ أَن الْمُؤَكّد لَا يَلِيق بِهِ الْحَذف وَإِعْطَاء لن حكم لم فِي الْجَزْم كَقَوْلِه

١١٩٥ - (لن يخب الْآن من رجائك من ... حرك من دون بابك الحلقه) الرِّوَايَة بِكَسْر الْبَاء