كتاب اللباب في علل البناء والإعراب

الجزء ١ - فصل - ج: 1 - ص: 160

أَحدهمَا لَا يجوز لأنَّ الْمصدر يصل إِلَيْهِ فِي الْمَعْنى فَهُوَ غير لَازم بِخِلَاف الْمَفْعُول بِهِ

وَالْآخر يجوز لِأَن الْفِعْل يصل إِلَيْهِ بِنَفسِهِ واحتجُّوا على ذَلِك بقرأءة أبي جَعْفَر المدنيّ {ليُجْزَى قوما} أَي ليُجْزَى الجزاءُ قوما وبقراءة عَاصِم {وَكَذَلِكَ ننجي الْمُؤمنِينَ} أَي نجي النَّجَاء وَبقول جرير

(فَلَو وَلَدت فُقَيْرَةُ جَرْوَ كَلْبٍ ... لَسُبَّ بذلك الكلْبِ الكلابا)