كتاب اللباب في علل البناء والإعراب

الجزء ١ - فصل - ج: 1 - ص: 161

وَهَذَا ضَعِيف لما ذكرنَا والقراءتان ضعيفتان على أنَّ قِرَاءَة عَاصِم فِيهَا وَجه آخر يُخرجهَا من هَذَا الْبَاب وَهُوَ يكون أَن الأَصْل (ننجي) ثَّم أبدل النُّون الثَّانِيَة جيماً وأدغمها وأمَّا قِرَاءَة أبي جَعْفَر فعلى تَقْدِير (لنجزي الْخَيْر قوما) فالخير مفعول بِهِ وَهَذَا الْفِعْل يتعّدىَّ إِلَى مفعولين وأضمر الأوَّل لدلَالَة الثَّانِي عَلَيْهِ وأمَّا الْبَيْت فقد حُمل على مَا قَالُوا وَحمل على وَجه آخر وَهُوَ أَن يكون التَّقْدِير فَلَو ولدت قفيرة الْكلاب ياجرو كلب لسبّ أَي جنس الْكلاب

[فصل]

وإنَّما جَازَ إِقَامَة حرف الجرَّ والظرف والمصدر - أيَّها شِئْت _ مُقام الْفَاعِل لتساويها فِي ضعفها عَن الْمَفْعُول بِهِ وإنَّما يُقَام الظّرْف مقَام الْفَاعِل إِذا جعل مَفْعُولا على السعَة لأنَّه إذْ كَانَ ظرفا كَانَ حرف الجرِّ مقدَّراُ مَعَه وَهُوَ (فِي) و (فِي) يَقع فِيهَا الْفِعْل لَا بهَا ولأنَّ الْفِعْل يصل إِلَى الْفَاعِل بِغَيْر وَاسِطَة فَلم يُشبههُ الظّرْف ولأنَّ