كتاب التعريفات

المجلد الأول - باب: الميم - ص: 218

المضارع: ما تعاقب في صدره الهمزة والنون والياء والتاء.

المضاربة: مفاعلة من الضرب، وهو السير في الأرض، وفي الشرع: عقد شركة في الربح بمال من رجل وعمل من آخر، وهي إبداع أولًا، وتوكيل عند عمله، وشركة إن ربح، وغصب إن خالف، وبضاعة إن شرط كل الربح للمالك، قرض إن اشترط للمضارب.

المطلق: ما يدل على واحد غير معين.

المطلقة العامة: هي التي حكم فيها بثبوت المحمول للموضوع، أو سلبه عنه بالفعل، أما الإيجاب فكقولنا: كل إنسان متنفس الإطلاق العام. وأما السلب فكقولنا: لا شيء من الإنسان بمتنفس بالإطلاق العام.

المطلقة الاعتبارية: هي الماهية التي اعتبرها المعتبر، ولا تحقق لها في نفس الأمر.

المطابقة: هي أن يجمع بين شيئين متوافقين وبين ضديهما، ثم إذا شرطهما بشرط وجب أن تشترط ضديهما بضد ذلك الشرط، كقوله تعالى: {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى} ؛ فالإعطاء والاتقاء والتصديق، ضد المنع والاستغناء والتكذيب، والمجموع الأول شرط لليسرى، والثاني شرط للعسرى.

المطاوعة: هي حصول الأثر عن تعلق الفعل المتعدي بمفعوله، نحو: كسرت الإناء فتكسر، فيكون تكسر مطاوعًا، أي موافقًا لفاعل الفعل المتعدي، وهو كسرت؛ لكنه يقال لفعل يدل عليه: مطاوع، بفتح الواو، تسمية للشيء باسم متعلقه.

المطالعة: توفيقات الحق للعارفين القائمين بحمل أعباء الخلافة ابتداء، أي من غير طلب ولا سؤال منهم أيضًا.

المطرف: هو السجع الذي اختلفت فيه الفاصلتان في الوزن، نحو: