وأقول: كلا, فإن فيه علتين بينتهما في "الأحاديث الضعيفة" "١٢١٦ ".
وكحديث الأوعال الذي يروى عن العباس "ص٤٩-٥٠", وهو مخرج في "المصدر السابق "١٢٤٧ ".
إلى غير ذلك من الأحاديث الضعيفة التي سكت المصنف عنها أو بين ضعفها, أو حسن بعضها, لذاتها أو لغيرها, وهي ليست كذلك عندنا, وهو وإن كان أعرض عن بعضها كما يشعر بذلك قوله في الترجمة "١٥٢ - القاضي أبو يعلى": "وسرد كلاما طويلاً, لكنه ساق أحاديث ساقطة لا يسوغ أن يثبت بمثلها لله صفة" وإني كنت أحب له أن ينزه كتابه من الأحاديث التي يراها ضعيفة ولا سيما مما سكت عليه منها. فإن كثيرا من الأحاديث الضعيفة, لا يتنبه لأثرها السيء في الأمة إلا أفراد قليلون من أهل العلم وقد ذكرنا في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" نماذج كثيرة منها. وبينا مبلغ ضررها وغالبها لا تعلق لها بالعقيدة وإنما هي في الأحكام والأخلاق ونحوها. ومما لا شك فيه أن ما كان منها متعلقا في العقيدة قد يكون أشد ضررا من غيرها لأنها قد تفسد عقيدة بعض من لا علم عنده بالتوحيد ولوازمه أو يتخذه بعض أهل الأهواء سلاحا لمحاربة أهل التوحيد أنفسهم المثبتين لله تعالى كل صفة ثابتة في الكتاب أو السنة دون تمثيل أو تعطيل واتهامه إياهم بالتشبيه والتجسيم مع علمه تصريح أهل التوحيد بوجوب تنزيه الله تعالى عن التشبيه والتعطيل معا.
وقد أشار إلى شيء من هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى, فقد قال في كتابه "مفصل الاعتقاد""ص٩-٤ مجموعة الفتاوى" "من المعلوم أن أهل الحديث يشاركون كل طائفة فيما يتحلون به من صفات الكمال ويمتازون عنهم بما ليس عندهم فإن المنازع لا بد أن يذكر فيما يخالفهم فيه طريقا أخرى مثل المعقول والقياس والرأي ... وكل هذه الطرق لأهل الحديث صفوتها