كتاب فقه المعاملات

اللقطة والأحكام المتعلقة بها - اللقيط وأحكامه - ص: 140

وفارق اللقطة حيث لا يجب التقاطها بأن المغلب عليها الاكتساب، والنفس تميل إليه، فاستغنى بذلك عن الواجب.

والدليل على وجوب أخذ اللقيط قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} ١؛ ولأن فيه إحياء نفس، فكان واجبا كإطعام المضطر وإنجائه من الغرق، وقوله تعالى: {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} ٢، وقوله تعالى: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} ٣.

أركان اللقيط ثلاثة:

١- التقاط وهو أخذ المنبوذ.

٢- لقيط وهو الصغير المنبوذ.

٣- ملتقط، وهو من تثبت له ولاية الالتقاط.

حكم الإشهاد على اللقيط وحكمته:

إذا أخذ الملتقط اللقيط وجب الإشهاد عليه، وإن كان من أخذه ظاهر العدالة خوفا من أن يسترقه، ويضيع نسبه المبني على الاحتياط له أكثر من المال، ويجب كذلك الإشهاد على مال المنبوذ بطريق التبعية، فإن ترك الإشهاد، فلا يثبت له عليه ولاية الحضانة، وذلك؛ لأن ترك الإشهاد يعد فسقا.

ومحل وجوبه ما لم يسلمه له الحاكم، فإن سلمه له سن الإشهاد في هذه الحالة، وذلك؛ لأن تسليم الحاكم فيه معنى الإشهاد.

---

١ من الآية "٢" من سورة المائدة.
٢ من الآية "٢٢" من سورة المائدة.
٣ من الآية "٧٧" من سورة الحج.