كتاب آداب الزفاف في السنة المطهرة

تحريم خاتم الذهب ونحوه على النساء - ص: 228

......................................................................

---

المتن وإسناده صحيح عند جماعة كما تراه ثم فإنه صريح تحريم سلسلة الذهب ولكن ماذا كان موقف الدكتور منه؟ لقد تجاهله فلم يورده ولا اشار إليه أدنى إشارة وإنما أورد حديث ربعي بن خراش الذي ضعفته فيما يأتي ص ٢٥٨ – ٢٥٩ وحديث أسماء بنت يزيد الذي قدمته شاهدا ص ٢٣٧ فضعفه بالجهالة وذلك غير ضار في الشواهد ثم عقب على ذلك بقوله:
"فلم يخل حديث من الأحاديث التي استدل بها المخالفون من النقد والتضعيف فلا تصلح دليلا لإثبات ما ادعوه".
فماذا يعني الدكتور بهذا؟ هما أمران لا ثالث لهما إما أنه لا علم عنده بحديث ثوبان هذا وهو ما أستبعده وإما أنه على علم بع وأنه يعنيه في جملة ماعناه بهذا القول وحينئذ أين يذهب الدكتور بتصحيح الحاكم والمنذري والذهبي والعراقي إياه؟ أهم مخطئون عندك حتى ضعف ما صححوا؟ وما أظنك بهذه الجرأة في هذا العلم لأنه لا يقدم على ذلك إلا من كان متمكنا فيه. أم أنت تضعف الحديث لمجرد مخالفته لمذهبك ورأيك؟ فإن كان كذلك فهذا ليس من صنيع أهل العلم وإن كنت ضعفته لأنه الذي تقتضيه القواعد العلمية في هذا الفن فلماذا تبين علته القادحة في صحته التي أثبتها أولئك الأعلام وصرفت وقتك في بيان ضعف الحديثين الآخرين وضعفهما ظاهر؟!