كتاب الحسبة - جامعة المدينة

الدرس: ١١ المحتسب عليه (٢). - حكم بذل النصيحة لولاة الأمر. - ص: 217

واجب في كل زمان ومكان، ومن حقوقها بذل النصيحة من كل منهما للآخر لا سيما من المحكوم للحاكم لشدة حاجته إليها ومردودها الطيب على الجميع.

ومن الأدلة على وجوب تقديم النصيحة للحاكم والأمير ما رواه أبو هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إن الله رضي لكم ثلاثًا، وكره لكم ثلاثًا؛ رضي لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا، وأن تنصحوا لمن ولاه الله أمركم، وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا، ولا تفرقوا)).

ومن خطبته -صلى الله عليه وسلم- بالخيف ما رواه أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ثلاثة لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين؛ فإن دعوتهم تحيط من ورائهم)).

قال أبو عثمان سعد بن إسماعيل الخيري: "فانصح للسلطان، وأكثر له من الدعاء بالصلاح والرشاد في القول والعمل، فإنه إن صلحوا صلح العباد لصلاحهم، وإياك أن تدعو عليهم فيزدادوا شرًّا، ويزداد البلاء بالمسلمين".

ويقول ابن عبد ربه في (العقد الفريد): "فنصح الإمام ولزوم طاعته فرض واجب، وأمر لازم، ولا يتم الإيمان إلا به، ولا يثبت الإسلام إلا عليه"، ولكن هل يكون بذل النصيحة دائمًا حكمه الندب أم أنه يأخذ مرتبة الوجوب في حالات معينة؟

والجو اب: أن النصيحة وبذلها يأخذ أشكالًا مختلفة بحسب مقتضيات الحال، فبينما نجد نصوصًا ظاهرها الندب والحث على بذل النصيحة، نجد نصوصًا أخرى تأمر ببذل النصيحة على سبيل الإلزام، وعلى حسب درجات القدرة، من تلك النصوص ما رواه أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن مروان بن الحكم خطب قبل الصلاة في العيد؛ فقال له رجل: "إنما الخطبة بعد الصلاة؛ فقال مروان: ترك