كتاب القطعية من الأدلة الأربعة

المبحث الأول: أثر قطعية الدليل في الإصطلاح - المطلب الأول: في الدليل والأمارة - ص: 217

يحتاج فيه إلى التفريق بين القطعي وغيره كحاجة المتكلمين إلى ذلك١.

تفريق آخر بين الدليل والأمارة:

وقد فُرِّق بين الدليل والأمارة بغير القطعية، فقال ابن حزم: "والدليل قد يكون برهانا وقد يكون اسما يعرف به المسمى وعبارةً يتبين بها المراد ... والأمارة علامة بين المصطلحين على شيءٍ ما، إذا وجدت عَلِم الواجد لها ما وافقه الآخر، وقد يجعلها المرء لنفسه يستذكر بها ما يخاف نسيانه"٢.

كما فُرِّق بينهما بأن (الأمارة) خاص بالمعاني و (الدليل) يسمى به المعاني والألفاظ٣.

تخصيص السرخسي (الآية) بالدليل القطعي:

وخص السرخسي لفظ (الآية) بما يوجب العلم القطعي من الحجج عند الإطلاق، قال: "ولهذا سميت معجزات الرسل آيات قال تعالى: {وَلَقَدْ

---

١ انظر ما ذكره الدكتور محمد العروسي عبد القادر في كتابه المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين (ص٢٥) من أن أصل التفريق راجع إلى المعتزلة ومن وافقهم من نفاة الصفات. وانظر ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) من هذا البحث فيما يرد على تقسيم المسائل الشرعية إلى ما يجب الاستدلال فيه بالقطعي وما لا يجب فيه ذلك.
٢ إحكام الأحكام لابن حزم١/٥٠، ولعل سبب هذا أن ظاهر مذهب ابن حزم أن جميع الأدلة قطعية، فهو يفرق بين الدليل والأمارة بغير القطعية، والله أعلم. انظر مذهبه ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) .
٣ البحر المحيط٦/١٣٠.