كتاب القطعية من الأدلة الأربعة

الفصل الثاني: أثر قطعية الدليل - المبحث الثاني: أثر القطعية في الاجتهاد والتخطئة - ص: 243

ولعل هذا هو مراد من عرّف المسائل الجائز فيها الاجتهاد بما ليس فيه دليل قطعي، أي دليل تحققت عند الناظر قطعيته، وإلا فكيف تمنع القطعية وهي لم تثبت بعدُ!. والله تعالى أعلم.

فخلاصة ما سبق أن من جوّز الاجتهاد فيما فيه قاطع فمراده القطعية المقيدة، أي يجوز الاجتهاد في مسألة فيها دليل قطعي لمن لم تتحقق عنده القطعية، ومن أطلق القول بمنع الاجتهاد للقطعية فمراده القطعية المطلقة أو المقيدة بالنسبة لمن تحققت عنده القطعية، أما القطعية من حيث هي فلا يلحقها الاجتهاد عند ناظر واحد. والله تعالى أعلم

ومن هذا الباب أنه يشترط لصحة القياس شرعا ألا يوجد نص في المسألة، فإذا وجد لم يجز القياس، ويكون إذا خالفه خطأ قطعا١، والقياس من أنواع الاجتهاد، بل "هما اسمان لمعنى واحد"٢ كما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله.

الجهتان في منع القطعية للاجتهاد وفي التخطئة:

إذا كان الدليل قطعيا من جهة الثبوت والدلالة فمنعه الاجتهاد منع

---

١ وهو القياس الموصوف بأنه فاسد الاعتبار. انظر إحكام الأحكام للآمدي ٤/٣٢٦ وشرح مختصر الروضة للطوفي ٣/٤٦٨ وشرح الكوكب المنير ٤/٢٣٦، وانظر أصول السرخسي ٢/١٥٠-١٥١.
٢ الرسالة/٤٧٧.