كتاب القطعية من الأدلة الأربعة

الفصل الثاني: أثر قطعية الدليل - المبحث الثالث: أثر القطعية في التعارض والترجيح - ص: 251

يتعارض عند المجتهد قطعيان بحيث يعجز عن القدح في أحدهما١.

ثانيا: أن عدم جواز الترجيح بين الأدلة القطعية مبني على القول بمنع وقوع التفاوت في القطعيات، وذلك مسألة خلافية:

- فمذهب فريق من العلماء جواز وقوع التفاوت في القطعيات، قال الزركشي: "إنه أصح الوجهين عن الشافعية"قال: "ولذا فرق بعضهم بين علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين"، وعليه حديث "ليس الخبر كالمعاينة" ٢ فإن موسى عليه السلام لم يلق الألواح لما سمع عن قومه وألقاها لما رآهم، ويؤيده أن علم الأنبياء أقوى من علم أممهم.

- وذهب آخرون إلى عدم التفاوت في القطعيات وأن القطع واليقين إذا استقر تساوى ولم يكن لبعضه فضل قوة على بعض، ونسب ابن السبكي هذا القول إلى المحققين، وأن معنى ذلك أن بعضها ليس أقوى من بعض في الجزم، وعلى هذا المذهب فما يظهر من تفاوت بين القطعيات فبكثرة المتعلقات أو بسبب أن النفس قد ألِفت أحد المعلومين دون الآخر٣.

---

١ انظر البحر المحيط٦/١١٣، ١٣٢ والتحرير مع التقرير والتحبير٣/٣ ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت ٢/١٨٩.
٢ رواه الإمام أحمد في المسند١/٢٧١ والحاكم في المستدرك٢/٣٢١ وغيرهما. وانظر تخريجه أوفى ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) من هذا البحث.
٣ انظر المسألة في إحكام الأحكام ١-٢/٢٧٦ وجمع الجوامع مع شرح المحلي ١/١٦٠-١٦١ والبحر المحيط ١/٥٥-٥٨، ٦/١١٣،١٣٢ وانظر الفقيه والمتفقه مجلد١/٢١٥.