كتاب القطعية من الأدلة الأربعة

الفصل الأول: أحكام القطعية في الكتاب والسنة - المبحث الأول: الكتاب والسنة أصل الأدلة الشرعية القطعية وغيرها - ص: 259

واحدة، إذ لا خلاف في قطعية الدليل من القرآن من جهة الثبوت١ وكذا السنة المتواترة، وقد وقع الخلاف بين العلماء في قطعية خبر الواحد من جهة الثبوت.

[المبحث الأول: الكتاب والسنة أصل الأدلة الشرعية القطعية وغيرها]

كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أصل الأدلة الشرعية كلها سواء منها ما كان قطعيا وما كان دون ذلك، والدليل على ذلك أمور:

أولا: أن الأدلة الشرعية الأخرى إنما يثبت كونها حججا شرعية بدلالة الكتاب والسنة أو أحدهما على حجيتها، فلا يعتمد على أي دليل في إثبات الأحكام الشرعية إلا إذا قامت أدلة صحة الاعتماد عليه من الكتاب والسنة، فالكتاب والسنة هما عمدة الأدلة الشرعية من وجهين:

أحدهما: جهة دلالتهما على أهم الأحكام الجزئية كأحكام الطهارة والصلاة والزكاة والحج والجهاد والصيد والذبائح وغيرها.

الثاني: جهة دلالتهما على حجية الأدلة الأخرى والقواعد الكلية التي

---

١ فما كان منه متواترا فهو قطعي بلا خلاف، أما القراءة الشاذة المنقولة نقلا دون التواتر فالخلاف في حجيتها وجواز الاستدلال بها، وليس في أنه يقطع بأنها قرآن.