كتاب القطعية من الأدلة الأربعة

المبحث الثالث: أحكام القطعية في الكتاب والسنة من جهة الدلالة - المطلب الثاني: قطعية العموم - ص: 359

د - أن مثل هذا الاستدلال يجري في اللفظ الخاص أيضا، لأن الاستعارة١ كثيرة في الكلام حتى إنه يعاب شعرٌ خالٍ منها، فعلى ما سبق من الاستدلال يكون كل لفظ محتملا للمجاز وهو غير صحيح٢.

وأجيب عن هذا بأن "المجاز لا يكون أصلا بقرينة منفصلة لا تعلم حالة النطق باللفظ، بخلاف العام فإنه يتخصص بالأدلة المنفصلة ... وتلك الأدلة قد تخفى"٣.

هـ - عدم التسليم بما ذكر من كثرة التخصيص لأن التخصيص لا يكون إلا بكلام مقارن مستقل مساوٍ للمخصوص في دلالته، وذلك غير كثير٤.

وأجيب عن هذا أن المراد بالتخصيص قصر العام على بعض أفراده، وذلك أعم من أن يكون تخصيصا عند الحنفية أم لا٥.

و غاية ما في كثرة التخصيص على التسليم بها أن يكون بقاء العموم على عمومه قليلا، والقليل إنما يحمل على الكثير إذا كان مشكوكا

---

١ هي أن تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد به الطرف الآخر كقولك: (رأيت أسدا) تريد به رجلا شجاعا. انظر التعريفات ص ٢٠، ومفتاح العلوم للسكاكي ص ٦٢٦.
٢ انظر المرجعين السابقين.
٣ تلقيح الفهوم بتنقيح صيغ العموم للعلائي ص١٨٤.
٤ هذا مذهب الحنفية في التخصيص، انظر التلويح على التوضيح١/٤٠-٤١ والتحرير مع التقرير والتحبير ١/٢٤٢ ومسلم الثبوت مع شرحه ١/٢٦٦-٢٦٧.
٥ انظر التلويح مع التوضيح ١/٤٠-٤١ والتحرير مع التقرير والتحبير ١/٢٣٨-٢٣٩ وانظر تفسير النصوص لمحمد أديب صالح ٢/١١٢-١١٣.