كتاب القطعية من الأدلة الأربعة

الفصل الثاني: أحكام القطعية في الإجماع - المبحث الأول: قطعية الإجماع - ص: 391

وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} ١ فما لم يكن فيه تنازع وكان محل إجماع تعين أن يكون هو الصواب.

ومن أدلة السنة على حجية الإجماع أدلة على قطعيته.

١- ومن ذلك ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم بألفاظ تدل على نفي احتمال أن تجتمع هذه الأمة على الخطأ، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "إن أمتي لا تجتمع على ضلالة"أو "إن الله عز وجل لا يجمع أمتي إلا على هدى "٢.

٢- ومن ذلك ألفاظ دلت على أن الحق يلزم أبدا هذه الأمة ولو في طائفة منها، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك"٣ فإذا أجمعت كل الأمة قُطع بأن الحق فيما أجمعوا عليه، لأنها حينئذ مشتملة على الطائفة الظاهرة.

٣- كما أن أحاديث لزوم الجماعة والنهي عن مفارقتها تدل على أن الصواب في الأمر المجمع عليه، لأنه الذي يلزم اتباعه ويحظر تركه٤.

---

١ سورة النساء (٥٩) .
٢ أخرجه الإمام أحمد في المسند٥/١٤٥ وأبو داود في السنن (مع عون المعبود) ١١/٣٢٥-٣٢٦ والترمذي في سننه ٤/٤٦٦. وصححه الشيخ ناصر الدين. انظر صحيح الترمذي ٢/٢٣٢.
٣ رواه البخاري ومسلم. انظر صحيح البخاري مع فتح الباري ١٣/٢٩٣ وصحيح مسلم تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ١/١٣٧، ٣/١٥٢٣، ورواه مسلم بألفاظ عديدة منها اللفظ المذكور.
٤ انظر الكلام على أحاديث حجية الإجماع مفصلة مع التخريج في تحقيق د. طه جابر العلواني للمحصول للرازي ٤/٣٥-١٠٠.