كتاب القواعد والفوائد الأصولية وما يتبعها من الأحكام الفرعية

القاعدة ٢٢ - ص: 161

وعنه الغسل أفضل وعنه هما سواء نقلها الحسن بن محمد١ ومهنا وحنبل وزعم بعضهم أنها آخر الأقوال.

قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وفصل الخطاب أن الأفضل في حق كل واحد ما هو الموافق لحال قدمه فالأفضل للابس الخفين أن يمسح عليهما ولا ينزع خفيه والأفضل لمن قدماه مكشوفتان أن يغسلهما ولا يتحرى لبس خفيه ليمسح عليهما كما كان النبى صلى الله عليه وسلم يغسل إذا كان قدماه مكشوفتين ويمسح إذا كان لابسا للخفين.

ومنها: تقديم الكفارة بعد اليمين وقبل الحنث فهل الأفضل التقديم أو التأخير إلى ما بعد الحنث أو هما سواء؟

في المسألة ثلاث روايات المذهب أنهما سواء وبنى على كون التقديم رخصة لو كان الحنث في اليمين محرما هل يجوز التقديم أم لا وفي المسألة وجهان.

ومنها: هل الأفضل تعجيل الزكاة إذا كمل النصاب أم لا؟

المنصوص عن أحمد الذي نقله الجماعة لا بأس بالتعجيل وزاد الأثرم هو مثل الكفارة قبل الحنث فظاهره أنهما على حد واحد.

وظاهر كلام الأصحاب أن ترك التعجيل أفضل وقال بعض المتأخرين يتوجه أن تعتبر المصلحة.

ومنها: المتخلى هل الأفضل له استعمال الحجر أو استعمال الماء في المسألة روايتان المذهب الثانى واختار ابن حامد الأول وأنه يكره الاقتصار على الماء.

---

١ ممن يحمل هذا الاسم: من الرواة عن الإمام:
- الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني.
- الحسن بن محمد بن الحارث السجستاني.
- الحسن بن محمد الأنماطي البغدادي.
ولعل المقصود هو الأخير والله أعلم انظر طبقات الحنابلة "١/١٣٨ – ١٣٩".