كتاب القواعد والفوائد الأصولية وما يتبعها من الأحكام الفرعية

القاعدة ١٣ - ص: 104

فقال بعضهم يقع نفلا يمنع لزوم الفرض واختلف النقل عن الكرخى منهم فنقل عنه أنه كان تارة يقول بتعين الواجب بالفعل في أى أجزاء الوقت كان وتارة يقول إن بقى الفاعل مكلفا إلى آخر الوقت كان ما فعله قبل ذلك واجبا وإلا فهو نفل ونقل عنه الوجوب يتعلق بآخر الوقت أو بالدخول في الصلاة قبله.

وقال بعض المتكلمين الوجوب متعلق بجزء من الوقت غير معين كما تعلق في الكفارة بواحد غير معين.

قال أبو البركات وهذا أصح عندى وأشبه بأصولنا في الكفارات فيجب أن يحمل مراد أصحابنا عليه ويكون الخلل في العبارة.

قلت: جعل ابن عقيل في الفصول مسألة الواجب الموسع كالواجب المخير وقاسها عليها فهو موافق لما اختاره أبو البركات وذكره في الواضح عن الكرخى واختاره أيضا في مسألة الواجب المخير لكن صرح القاضى وابن عقيل أيضا في موضع من كلامه وغيرهما بالفرق وقال في المحصول١ والمنتخب ومن أصحابنا من قال إن الوجوب يختص بأول الوقت فإن فعله في آخره كان قضاء قال طائفة من محققى الشافعية.

ولعل هذا القول التبس على صاحب المحصول بوجه الاصطخرى٢ حيث ذهب إلى أن وقت العصر والعشاء والصبح يخرج بخروج وقت الاختيار لكنه نقله الشافعى في الأم عن المتكلمين وهذا يحتمل أن يكون سببا لهذا الغلط أيضا.

---

١ "المحصول" للإمام فخر الدين الرازي [ت ٦٠٦هـ] اعتمد فيه على "البرهان" لإمام الحرمين و"المستصفى" للإمام الغزالي و"العهد" للقاضي عبد الجبار و"المعتمد" لأبي الحسين البصري مطبوع.
٢ هو الفقيه الشافعي القاضي أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد الإصطخري فقيه شافعية العراق في عصره [٢٤٤ – ٣٢٨هـ] من مؤلفاته "أدب الفقهاء" و"الشروط والوثائق والمحاضر والسجلات".