كتاب المقترب في بيان المضطرب

الباب الثاني: حكم الاختلاف على الراوي وأثره على الراوي والمروي ومعرفة الراوي المضطرب - الفصل الثالث: معرفة الراوي المضطرب - ص: 114

(فائدة) أحياناً تختلف أقوال النقاد في تعيين الراوي المخطئ.

قال الزيلعي في معرض بيانه لحديث فيه وهم. واختلف ممن الوَهْم: "قد اضطرب كلامهم فمنهم من ينسب الوهم في رفعه لسعيد. ومنهم من ينسبه للتَرجمُاني الراوي عن سعيد. والله أعلم"١ اهـ.

والعمل عندها أن ينظر فيه على ما سبق من الطرق وإلا يتوقف.

وهذه الطرق لا تعني أن هذا الراوي هو المخطئ يقيناً٢. بل تفيد غلبة الظن٣. فإذا قالوا أخطأ فلان، فلا يتعين خطؤه في نفسه الأمر. بل هو راجح الاحتمال فيعتمد٤. وذلك؛ لأن كُلّ طريقة من الطرق السابقة هي مظنة الخطأ في ذلك الراوي.

فالحكم عليه بالخطأ. إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع؛ إذ قد يسلم من الخطأ ٥. لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك. وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاماً؛ وذهنه ثاقباً؛ وفهمه قوياً؛ ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة ٦.

---

١ نصب الراية (٢/١٦٣) .
٢ إلا إذا صرح بنفسه.
٣ انظر السنن الكبرى (١/٣٠٦) للبيهقي.
٤ انظر فتح الباري (١/٥٨٥) للحافظ.
٥ كأن يتابع وانظر مثالاً لراو ألصق الخطأ به فتوبع فبرئت عهدته من الخطأ في نصب الراية (٣/١٩٠) .
٦ انظر نزهة النظر (١١٨) للحافظ.