كتاب المقترب في بيان المضطرب

الفصل الأول: قاعدة الاضطراب في السند - المبحث الخامس: الاضطراب بزيادة رجل في أحد الإسنادين - ص: 148

بإسقاط الزائد وبين الاتصال والحكم بكونه مزيداً فيه"١ اهـ.

وقال ابن القطان: "اعلم أن المحدث إذا روى حديثاً عن رجل قد عُرف بالرواية عنه والسماع منه ولم يقل حدثنا أو أخبرنا أو سمعت. وإنما جاء به بلفظة "عن"؛ فإنه يحمل حديثه على أنه متصل إلا أن يكون ممن عرف بالتدليس. فيكون له شأن آخر.

وإذا جاء عنه في رواية أخرى إدخال واسطة بينه وبين من كان قد روى الحديث عنه معنعناً. غلب على الظن أن الأول منقطع من حيث يبعد أن يكون قد سمعه منه. ثم حدث به عن رجل عنه٢.

وأقل ما في هذا سقوط الثقة باتصاله وقيام الريب٣ في ذلك.

ويكون هذا أبين في اثنين، لم يعلم سماع أحدهما من الآخر. وإن كان الزمان قد جمعهما.

وعلى هذا المحدثون٤. وعليه وضعوا كتبهم. كمسلم في كتاب التمييز والدارقطني في علله والترمذي. وما يقع منه للبخاري والنسائي والبزار وغيرهم ممن لا يحصى كثرة. تجدهم دائبين يقضون بانقطاع الحديث المعنعن إذا روي بزيادة واحد بينهما. بخلاف ما لو قال في الأول حدثنا أو أخبرنا أو سمعت ثم نجده عنه

---

١ جامع التحصيل (١٢٥- ١٣٨) باختصار وانظر فتح المغيث (٤/٧٣- ٧٤) للسخاوي.
٢ وأحياناً يغلب علىالظن أنه سمع منهما ولو لم يصرح بروايته عنهما في رواية واحدة.
انظر جامع التحصيل (١٣٤) للعلائي.
٣ وهذه علة رد الاضطراب بزيادة رجل في أحد الإسنادين.
٤ كذا أطلق. والصواب أنهم لا يحكمون حكماً عاماً. بل يحكمون على كل حديث بما يليق به. وانظر مثالاً على ذلك في فتح الباري (٣/٤٠٥) لابن رجب.