كتاب عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل والبدع وغير ذلك

الفصل الحادي عشر في بيان حكم الحلف بغير الله والتوسل والاستغاثة والاستعانة بالمخلوق - حكم الاستعانة والاستغاثة بالمخلوق - ص: 146

الضر، فهذا النوع غير جائز، وهو شرك أكبر، وقد كان في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - منافق يؤذي المؤمنين، فقالَ بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله - صلى الله عليه وسلم - من هذا المنافق، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنه لا يُستغاثُ بي، وإنما يستغاث بالله» وكره - صلى الله عليه وسلم - أن يُستعمل هذا اللفظ في حقّه، وإن كان مما يقدر عليه في حياته؛ حمايةً لجناب التوحيد وسدًّا لذرائع الشرك، وأدبًا وتواضعًا لربه، وتحذيرًا للأمة من وسائل الشرك في الأقوال والأفعال؛ فإذا كان هذا فيما يقدر عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - في حياته، فكيف يُستغاثُ به بعد مماته، ويُطلبُ منه أمور لا يقدر عليها إلا الله وإذا كان هذا لا يجوز في حقّه - صلى الله عليه وسلم - فغيره من باب أولى.