للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في كتاب واحد له أصل في الشرع؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر بكتابة القرآن، لكن كان مكتوبًا متفرقًا، فجمعه الصحابة - رضي الله عنهم - في مصحف واحد حفظًا له.

والتراويح قد صلاها النبي - صلى الله عليه وسلم - بأصحابه ليالي، وتخلَّفَ عنهم في الأخير خشية أن تفرض عليهم، واستمرّ الصحابةُ - رضي الله عنهم - يصلونها أوزاعًا متفرقين في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - وبعد وفاته، إلى أن جمعهم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - على إمام واحد كما كانوا خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس هذا بدعة في الدين.

وكتابةُ الحديث أيضًا لها أصل في الشرع، فقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بكتابة بعض الأحاديث لبعض أصحابه؛ لما طلب منه ذلك، وكان أبو هريرة - رضي الله عنه - يكتب الحديث في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان المحذور من كتابته بصفة عامة في عهده: خشية أن يختلط بالقرآن ما ليس منه، فلما تُوفّي - صلى الله عليه وسلم - انتفى هذا المحذور؛ لأن القرآن قد تكامل، وضبط قبل وفاته - صلى الله عليه وسلم - فدوَّنَ المسلمون الحديثَ بعد ذلك حفظًا له من الضياع، فجزاهُمُ الله عن الإسلام والمسلمين خيرًا؛ حيث حفظوا كتاب ربهم وسنة نبيهم - صلى الله عليه وسلم - من الضياع وعبث العابثين.

<<  <   >  >>