كتاب فقه النكاح والفرائض

الخلع - التوكيل في الخلع - ص: 247

فأمرها أن تعتد بحيضة. فلو كان الخلع طلاقا ما أمرت أن تعتد بحيضة ومن ثم فهو فسخ.

وأقول: إن القائلين بأن الخلع فسخ حجتهم أقوى.