كتاب فقه النكاح والفرائض

المقدمة الثانية: الخطبة - شروطها - ص: 32

والتصعلك: التجمل والاضطراب في الفقر. قال في أبي جهم: "لا يضع عصاه عن عاتقه" أي أنه أراد به كثرة الضرب بها لأهله، وقيل: أراد بذلك كثرة أسفاره، يقال لمن سافر: قد أخذ عصاه، ولمن قام قد ألقى عصاه وقيل: أراد به كثرة تزويجه لتنقله من زوجة إلى أخرى، كتنقل المسافر بالعصى من مدينة إلى أخرى.

٢- جواز الابتداء بالمشورة من غير استشارة، حيث أشار النبي -صلى الله عليه وسلم- بأسامة من غير أن تسأل هي عنه.

٣- إباحة الطلاق الثلاث؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- ما أنكره على فاطمة عندما أخبرته بأن زوجها عمرو بن حفص قد بَتَّ طلاقها.

٤- جواز خروج المعتدة في زمان عدتها للحاجة؛ لأن فاطمة خرجت لتخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- بطلاقها، فلم ينكر عليها خروجها في العدة بل قال لها: "إذا حللت فآذنيني".

٥- جواز كلام المرأة وإن اعتدت، وأن كلامها ليس بعورة.

٦- جواز نكاح غير الكفء؛ لأن فاطمة بنت قيس من بني مخزوم من صميم قريش ومع ذلك أمرها النبي -صلى الله عليه وسلم- بأن تتزوج أسامة وهو من الموالي.

٧- سقوط نفقة المبتوتة.

وإذا حرمت الخِطْبة على الخِطْبة على ما سبق بيانه في هذه الأقسام وأقدم رجل على الخطبة مع تحريمها عليه وعقد على مخطوبة الغير فإنه يكون آثما ونكاحه جائز؛ لأن النهي إذا كان لمعنى في غير المعقود