كتاب تيسير مصطلح الحديث

الباب الثاني: صفة من تقبل روايته وما يتعلق بذلك من الجرح والتعديل - ص: 181

[الباب الثاني: صفة من تقبل روايته وما يتعلق بذلك من الجرح والتعديل]

[الفصل الأول: في الراوي، وشروط قبوله]

...

[الباب الثاني: صفة من تقبل روايته وما يتعلق بذلك من الجرح والتعديل]

الفصل الأول: في الرواي، وشروط قبوله

١- مقدمة تمهيدية:

بما أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلنا عن طريق الرواة، فهم الركيزة الأولى في معرفة صحة الحديث، أو عدم صحته، لذلك اهتم علماء الحديث بالرواة، وشرطوا لقبول روايتهم شروطا دقيقة محكمة تدل على بُعْدِ نظرهم وسداد تفكيرهم، وجودة طريقتهم.

وهذه الشروط التي اشترطوها في الراوي، والشروط الأخرى التي اشترطوها لقبول الحديث والأخبار، لم تتوصل إليها أي ملة من الملل، حتى في هذا العصر الذي يصفه أصحابه بالمنهجية والدقة؛ فإنهم لم يشترطوا في نقلة الأخبار الشروط التي اشترطها علماء المصطلح في الراوي، بل ولا أقل منها، فبعض الأخبار التي تتناقلها وكالات الأنباء الرسمية لا يوثق بها، ولا يركن إلى صدقها، وذلك بسبب رواتها المجهولين:

وما آفة الأخبار إلا رواتها

وكثيرا ما يظهر عدم صحة تلك الأخبار بعد مدة، بعد قليل.

٢- شروط قبول الراوي:

أجمع الجماهير من أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط في الراوي شرطان أساسيان، هما: