كتاب تيسير مصطلح الحديث

الباب الثاني: صفة من تقبل روايته وما يتعلق بذلك من الجرح والتعديل - الفصل الأول: في الراوي، وشروط قبوله - ص: 185

١٠- حكم رواية التائب من الفسق:

أ- تقبل رواية التائب من الفسق.

ب- ولا تقبل رواية التائب من الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وذلك زجرا له ولغيره.

١١- حكم رواية من أخذ على التحديث أجرًا:

أ- لا تقبل روايته عند البعض؛ كأحمد، وإسحاق، وأبي حاتم.

ب- وتقبل عند البعض الآخر؛ كأبي نعيم الفضل بن دكين.

ج- وأفتى أبو إسحاق الشيرازي لمن امتنع عليه الكسب لعياله بسبب التحديث بجواز أخذ الأجر.

١٢- حكم رواية من عرف بالتساهل، أو بقبول التلقين، أو كثرة السهو:

أ- لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماعه، أو إسماعه؛ كمن لا يبالي بالنوم وقت السماع، أو يحدث من أصل غير مقابل.

ب- ولا تقبل رواية من عرف بقبول التلقين في الحديث، بأن يلقن الشيء، فيحدث به من غير أن يعلم أنه من حديثه.

ج- ولا تقبل رواية من عرف بكثرة السهو في روايته.

١٣- حكم رواية من حدَّث ونَسِيَ:

أ- تعريف من حدث ونسي:

هو ألا يذكر الشيخ رواية ما حدث به تلميذه عنه.