كتاب تيسير مصطلح الحديث

المبحث الثاني: تقسيم خبر الآحاد بالنسبة إلى قوته وضعفه - المطلب الأول: الخبر المقبول - ص: 55

٥- ثم ما كان على شرط البخاري، ولم يُخَرِّجْه.

٦- ثم ما كان على شرط مسلم، ولم يُخَرِّجْه.

٧- ثم ما صح عند غيرهما من الأئمة، كابن خزيمة، وابن حبان مما لم يكن على شرطهما، أو على شرط واحد منهما.

١٣- شرط الشيخين:

لم يفصح الشيخان عن شرطٍ شرطاه أو عيناه زيادةً على الشرط المتفق عليها في الصحيح، لكن الباحثين من العلماء ظهر لهم من التتبع والاستقراء لأساليبهما ما ظنه كل منهم أنه شرطهما، أو شرط واحد منهما.

وأحسن ما قيل في ذلك: أن المراد بشرط الشيخين أو أحدهما: أن يكون الحديث مرويا من طريق رجال الكتابين، أو أحدهما، مع مراعاة الكيفية التي التزمها الشيخان في الرواية عنهم.

١٤- معنى قولهم: "متفق عليه":

إذا قال علماء الحديث عن حديث: "متفق عليه" فمرادهم اتفاق الشيخين، أي اتفاق الشيخين على صحته، لا اتفاق الأمة. إلا أن ابن الصلاح قال: "لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك وحاصل معه؛ لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول"١.

١٥- هل يشترط في الصحيح أن يكون عزيزا؟

---

١ علوم الحديث ص٢٤.