كتاب المنصوب على التقريب

الفصل الأول: التقريب عند الكوفيين - المبحث الثاني: شروط إعماله. - ص: 506

الرابع: ألاّ يتقدم الخبر على اسم الإشارة فلا يصح أن يقال شقيّاً هذا الصياد لما في عموم قول ثعلب السابق "فلا يكون قبله شيء"؛ ولأن من قواعد الكوفيين عدم جواز تقدم الحال على عاملها، إن كان صاحبها اسماً ظاهراً؛ لأنه يؤدّي إلى تقدم المضمر على المظهر بسبب العائد، ويجيزون تقدمها إن كان صاحبها ضميراً، وهذه من مسائل الخلاف التي ناقشها ابن الأنباري١.

والعلة التي فرّوا منها هناك متحققة هنا وهي تقدم المضمر على المظهر.

---

١ ينظر الإنصاف المسألة الحادية والثلاثون: ٢٥٠، وينظر أسرار العربية: ١٩٢.