كتاب نهي الصحبة عن النزول بالركبة

أبحاث أخرى في المسألة - فتح الودود في مسألة النزول للسجود - ج: 2 - ص: 11

٣) أن الإرسال تعل به الرواية المتصلة إن كان المرسل اضبط واتقن او اكثر عددا، وهذا لم يحدث في هذه الرواية.

لذا لم يذكر الائمة في اعلالهم للرواية هذه العلة فالدارقطني رحمه الله ذكر التفرد دون المخالفة فتنبه لذلك

وقال البيهقي: ((قال عفان هذا الحديث غريب)) .

فتبقى علة الحديث هي تفرد شريك النخعي وهي كافية بأن تذهب بهذا الحديث؛ لأن شريك فيه ضعف وله مناكير، وله أحاديث أخطأ فيها وكثر منه الخطأ كما ذكر ذلك العلماء في ترجمته.

ولم يتابعه أحد من تلاميذ عاصم على هذا الحديث، فمثله ـ رحمه الله ـ لا يتحمل مثل هذا التفرد.

أما الطريق الثالثة:

فهي من طريق محمد بن جحادة، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه، وهذه أخرجها

أبو داود (٨٣٨) ، والبيهقي (٢٤٦١) ، وهذا إسناد منقطع، لأن عبد الجبار لم يسمع من أبيه.

قال عباس الدوري عن يحيى بن معين ثبت ولم يسمع من أبيه شيئا (١) .

لذلك قال النووي (٢) : ((حديث ضعيف لأن عبد الجبار بن وائل اتفق الحفاظ على أنه لم يسمع من أبيه شيئا، ولم يدركه)) .

وهنا مبحث هام جدا:

ألا وهو لقائل أن يقول: حديث وائل المتصل مختلف فيه، والمرسل لا يعله وهذه طريق منقطعة؛ ألا يقوى الحديث بمجموع هذه الطرق؟!

أقول وبالله التوفيق:

إن الحديث حتى يقوى له شرط هو أن يكون إسناده محتمل سواء في التصحيح

أو التضعيف فهذا هو الإسناد الذي يقوى بغيره، وهذا لا يتوفر هنا لأن الإسناد فيه شريك غير محتمل للتقوية؛ لأن إعلال العلماء بالتفرد دليل على نكارة الإسناد.

---

(١) تهذيب الكمال (١٦/٣٩٣) .
(٢) المجموع (٣/٤٤٦) .