كتاب نهي الصحبة عن النزول بالركبة

أبحاث أخرى في المسألة - فتح الودود في مسألة النزول للسجود - ج: 2 - ص: 10

وأهل التحقيق لا يعلون الحديث بالتفرد مطلقا، وإنما إذا جاء لمثل هذا التفرد قرائن تدل على أن هذا التفرد غير محتمل فهنا يعلون بالتفرد غير المحتمل، ويجعلون ذلك علة فيه ((وهذه المسألة سنفصل فيها في حديث أبي هريرة بإذن الله)) ، ويعبرون عن ذلك بعبارات تدل على أنهم لا يقبلون مثل هذا التفرد، كما قال الدارقطني ـ رحمه الله ـ: ((ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك وشريك ليس بالقوي فيما ينفرد به)) .

فهذا النص صريح في أن مثل شريك لا يتحمل مثل هذا التفرد فيقدح في صحة الحديث، ويشير إليه كلام البيهقي ((هذا الحديث يعد في إفراد شريك القاضي)) ، فمثل شريك لا يحتمل تفرده بحديث فما بالك لو أن شريكا خولف في رواية هذا الحديث.

وهذه العلة الثانية التي أعل بها العلماء:

ألا وهي أنه جاءت رواية عن عاصم بن كليب مخالفة لما رواه شريك.

وهذه هي الطريقة الثانية لحديث وائل.... من طريق عاصم بن كليب عن عبد الله مرسلا دون ذكر وائل بن حجر.

وهذه الطريق أخرجها:

أبو داود (٨٣٩) ، والبيهقي (٢٤٦٢) ، والطحاوي شرح معاني الآثار (١/٢٥٤) ، من طريق شقيق عن عاصم، وأخرجها الطحاوي شرح معاني الآثار (١/٢٥٤) من طريق سفيان الثوري، عن عاصم بن كليب، وعبد الله مرسلا.

ولكن قال الطحاوي أن ابن أبي داود أخطا في ذكر سفيان والصواب أنه شقيق وهو لا يعرف، وهذه الرواية هي التي صوبها بعض العلماء ورجحوها عن الرواية المتصلة.

قال الحازمي (١) : ((رواية من أرسل أصح)) .

قلت: لكن لا وجه لترجيح الإرسال على المتصل لسببين:

١) أن شقيق هذا مجهول فلا فضل له عن شريك، فلا ترجح روايته على رواية شريك، ولم يذكر العلماء لشقيق غير هذه الرواية.

٢)

ان ذكر سفيان الثوري عن عاصم بن كليب خطأ من بعض الرواه كما ذكر ذلك الطحاوي فيكون الذي خالف شريك هو شقيق وهو مجهول كما ذكرنا.

---

(١) الاعتبار (ص ١٦١) .