كتاب إعجاز القرآن للباقلاني

فصل في كلام النبي وأمور تتصل بالإعجاز - ص: 292

وكذلك لم يشتبه دعاء القنوت (١) في أنه هل هو (٢) من القرآن أم لا؟ [قيل: هذا من تخليط الملحدين، لان عندنا أن الصحابة لم يخف عليهم ما هو من القرآن] (٣) .

ولا يجوز أن يخفى عليهم القرآن من غيره: وعدد السور عندهم محفوظ مظبوط.

وقد يجوز أن يكون شذ عن مصحفه، لا لأنه نفاه من القرآن، بل عول على حفظ الكل إياه.

/ على أن الذي يروونه خبر واحد، لا يسكن إليه في مثل هذا، ولا يعمل عليه.

ويجوز أن يكتب على ظهر مصحفه دعاء القنوت لئلا ينساه، كما يكتب الواحد منا بعض الأدعية على ظهر مصحفه.

وهذا نحو ما يذكره الجهال: من اختلاف كثير بين مصحف ابن مسعود، وبين مصحف عثمان رحمة الله عليهما.

ونحن لا ننكر أن يغلط في حروف معدودة، كما يغلط الحافظ في حروف وينسى، وما لا نجيزه (٤) على الحفاظ مما لم نجزه عليه.

ولو كان قد أنكر السورتين على ما ادعوا، لكانت الصحابة تناظره على

ذلك، وكان يظهر وينتشر، فقد تناظروا في أقل من هذا، وهذا أمر يوجب التكفير والتضليل، فكيف يجوز أن يقع التخفيف فيه؟ ! وقد (٥) علمنا إجماعهم على ما جمعوه في المصحف، فكيف يقدح بمثل (٦) هذه الحكايات الشاذة المولدة (٧) في الاجماع المقرر، والاتفاق المعروف؟ ! ويجوز (٨) أن يكون الناقل اشتبه (٩) عليه، لانه خالف في النظم / والترتيب،

---

(١) م " هل بين من القرآن هذا من تخليط الملحدين " (٢) اشتبه ذلك على أبى فزاده في مصحفه على أنه قرآن، لانه - كما قال ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن ص ٣٣ - " رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به في الصلاة دعاء دائما، فظن أنه من القرآن، وأقام على ظنه، ومخالفة الصحابة جميعا، كما أقام على التطبيق " (٣) الزيادة من ا، ب (٤) ك: " وما لا يجيزه " م " وما لا يجيزه الحفاظ منا لم نجزه عليه " (٥) م: " لقد " (٦) م: " تقدح مثل " (٧) م " الشاذة المؤلفة ".
س " بالاجماع " (٨) م " فيجوز " (٩) كذا في ا، م، ك.
وفى س " أشبه " (*)