كتاب الأمر والنهي على معنى الشافعي

مقدمة المحقق - إثبات نسبة الكتاب إلى المزني - ج: المقدمة - ص: 333

انتهى المقصود من كلام الباحث مشاري الشثري، وهو شافٍ كافٍ في نفي نسبة الكتاب إلى الشافعي، ومن قرأ الكتاب كاملًا لا يستطيع أن يتوهَّم أصلًا أنه للشافعي، كيف وفيه أسولة سُئِل عنها المُزَني فأجاب فيها، فكيف يقال بأنه للشافعي.

لكن يبقى إثبات نسبة الكتاب إلى المُزَني، وقد ذكرت توارد ناشري الكتاب على هذه النسبة، لكن يرد عليه إشكالات:

أحدها - تكرر قوله: «سئل المُزَني عن … » في غالب مسائل الباب، وهذا دليل على أن الكتاب من تعليق الراوي له عن المُزَني، ويدل ذلك على أن الكتاب ليس من الكتب التي كتبها المُزَني بنفسه.

وثانيها - ورود زيادات في آخر الكتاب من الشعر والحكمة، وهي من راوي الكتاب أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق يرويها عن أبي إسحاق إسماعيل بن أبان الوراق (ت ٢١٦ هـ)، لكن يقال: بأنه ألحق هذه الزيادات بعد تمام الكتاب.

وثالثها - عبارة: «من مسائل المُزَني رضي الله عنه» الواردة في طرة الكتاب، وهي العمدة في نسبة الكتاب إلى المُزَني، لكنها مع دلالتها على أصل النسبة تدل كذلك على أن الكتاب جزء من كتاب آخر للمُزَني، ويؤيِّده عدم ورود ذكر لكتاب باسم «الأمر والنهي على معنى الشافعي» ضمن ثبت مؤلفات المُزَني.

وخلاصة القول: الكتاب من تقييد راويه أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق عن بعض كتب المُزَني، ويحتمل أن يكون من كتاب «المسائل المعتبرة» أو «المنثور»، ولا ينكر نسبة المادة المعروضة في الكتاب إلى المُزَني، فهي إن شاء الله له، ونفس المُزَني ظاهر فيه، فقد اختصر مباحث كثيرة من كتاب «الرسالة» للشافعي، وفيه أساليب عُرف بها المُزَني واستفادها