قال الحاكم تفرد بذكر الأمر فيه أهل البصرة من أول الإسناد إلى آخره، ولم يشركهم في هذا اللفظ سواهم.
وحديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح رأسه بماءٍ غير فضل يده، رواه مسلم وأبو داوود والترمذي، قال الحاكم: وهذه سنة غريبة تفرد بها أهل مصر ولم يشركهم فيها أحد.
فقوله:«لم يروه عن بكر» يرجع إلى «أو عن فلانٍ».
وقوله:«لم يروه إلا ضمرة» يرجع إلى قوله: «بثقةٍ».
وقوله:«لم يرو هذا» يرجع إلى قوله: «أو بلد» فهو لف بياني غير مرتب.
وقوله:«فإن يريدوا»(خ) يعني أنهم إن أرادوا بقولهم: «انفرد به أهل البصرة» ونحو ذلك واحداً منها انفرد به متجوزين بذلك فإنه من القسم الأول الفرد والمطلق.
مثاله: حديث: «كلوا البلح» المتقدم. قال الحاكم:«هو من أفراد البصريين عن المدنيين، تفرد به أبو زُكير عن هشام بن عروة»[٤٢ - ب]. فجعله من أفراد البصريين وأراد واحداً منهم. فالضمير في «أولها» يعود إلى الأفراد.
وقوله:«وليس»(خ) يعني أنه ليس في أفراد القسم الثاني ما يقتضي الحكم بضعفها من حيث كونها أفراداً.
وقوله:«لكن»(خ) يعني اللهم إلا أن يكون القيد بالنسبة لرواية الثقة مثل: «لم يروه ثقة إلا فلان» فحكمه قريب من القسم الأول المطلق؛ لأن رواية غير الثقة كلا رواية.