كتاب مفتاح السعيدية في شرح الألفية الحديثية

أقسام الحديث - حكم الصحيحين والتعليق - ص: 57

حُكْمُ الصَّحِيْحَيْنِ والتَّعْلِيْق

قوله:

٤٠ - وَاقْطَعْ بِصِحَّةٍ لِمَا قَدْ أَسْنَدَا ... كَذَا لَهُ، وَقِيْلَ ظَنّاً وَلَدَى

ش: قلت: «لَدَى» بفتح اللام والدال المهلمة لغة في لَدُن قال الله تعالى: {وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ} [يوسف:٢٥].

يعني قال ابن الصلاح: ما رواه الشيخان بإسنادهما المتصل فَيُقْطَع بصحته تبعاً لابن طاهر (١) المقدسي، وأبي نصر عبد الرحيم. وقيل: لا بل يفيد الظن، وتلقيه بالقبول لإيجاب العمل عليهم [١١ - أ] بالظن ... (٢) [ابن] (٣) الصلاح فاشترط الجزم في التعليق (٤).

٤١ - مُحَقِّقِيْهِمْ قَدْ عَزَاهُ (النَّوَوِيْ) ... وَفي الصَّحِيْحِ بَعْضُ شَيءٍ قَدْ رُوِيْ

---

(١) في الأصل: لابن الطاهر.
(٢) وقع في هذا الموضع سقط ظاهر في الأصل حيث انتقل الكلام بعد ذلك على البيت رقم (٤٤)، وسقط شرح الأبيات (٤١، ٤٢، ٤٣)، فانظرها في شرح الناظم (١/ ١٣٤ - ١٤١).
(٣) زيادة من عندي.
(٤) هذا من شرح البيت رقم (٤٤) حيث يتكلم على اشتراط ابن الصلاح إطلاق لفظ التعليق على ما فيه جزم كـ «قال» و «ذكر». وانظر شرح الناظم (١/ ١٤٢).