للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤٢ - مُضَعَّفاً وَلَهُمَا بِلا سَنَدْ ... أَشْيَا فَإنْ يَجْزِمْ فَصَحِّحْ، أو وَرَدْ

٤٣ - مُمَرَّضاً فَلا، وَلكِنْ يُشْعِرُ ... بِصِحَّةِ الأصْلِ لَهُ كَـ (يُذْكَرُ)

٤٤ - وَإنْ يَكُنْ أوَّلُ الاسْنَادِ حُذِفْ ... مَعْ صِيغَةِ الجَزْم فَتَعليْقاً عُرِفْ

قال في (ش) (١): ووقع في غير الجزم في استعماله جماعةٌ من المتأخرين، ومنهم المزي، كقول البخاري في باب «مس الحرير من غير لُبس»: ويُروَى فيه عن الزبيدي عن الزهري عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره في «الأطراف» وعَلَّمَ عليه علامة التعليق للبخاري.

٤٥ - وَلَوْ إلى آخِرِهِ، أمَّا الَّذِي ... لِشَيْخِهِ عَزَا بـ (قالَ) فَكَذِي

٤٦ - عَنْعَنَةٍ كخَبَرِ المْعَازِفِ ... لا تُصْغِ (لاِبْنِ حَزْمٍ) المُخَالِف

يعني أنه لو حذف الإسناد إلى آخره واقتصر على ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في المرفوع أو على الصحابي في الموقوف فإنه يُسَمَّى تعليقاً. كذا قال ابن الصلاح نقلاً عن بعضهم وما حَكَى غَيَره، ومثاله قول البخاري في العلم: «وقال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا».

وأما ما عزاه البخاري إلى بعض شيوخه بصيغة الجزم كقوله: قال فلان، وزاد، ونحوه، فليس [حكمه] (٢) حكم التعليق عن شيوخ شيوخه ومن فوقهم، بل حكمه حكم الإسناد المعنعن، وحكمه الاتصال بشرط ثبوت اللقاء والسلامة من التدليس وهما موجودان في البخاري، ومثاله قول البخاري: قال


(١) (١/ ١٤٢).
(٢) زيادة من المصدر.

<<  <   >  >>